أعلن رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية، النائب روبير غانم، ان التوجه العام والقرار هو الغاء المادة 522 ودراسة المواد 503 الى 521، كل مادة على حدة، وبدأنا بدراسة هذه المواد في حضور ممثلين عن وزارة العدل ونقابة المحامين ووصلنا الى المادة 510، يعني اقرينا من المادة 503 الى المادة 510. لا يزال هناك بندان وعنوانان، احد العناوين لا علاقة له بموضوع الاغتصاب وسواه، وتبقى مادة نكمل دراستها يوم الاربعاء 14 كانون الأول حتى ننهي هذا الموضوع بشكل كامل”.
غانم، وبعد جلسة للجنة، قال: “إننا ندرس كل مادة بمادتها، وكل مادة لها حيثية لانها تختلف عن الاخرى. لا استطيع ان اقول اننا انهينا كل شيء، نحن ندرس كل مادة لان هناك حالات المفروض ان نأخذها في الاعتبار. عن الخطف، مثل شخص خطف صبية وتزوجها بعد ذلك، هي راضية وهو راض. وبالتالي نأخذ هذه الحالة بعين الاعتبار، وحالة اخرى عندما تخطف بارادتها طالما نتكلم عن زواج صحيح ومكتمل، وليس تحت الاكراه والضغط. لذلك ندرس كل مادة بمادتها وانهينا درس ثلاثة ارباع المواد، تبقى مادة واحدة الى الاربعاء المقبل”.
وتابع: “في المبدأ، المادة 522 ستصبح خارج اطار البحث. واريد ان اؤكد انه لا يوجد احد في اللجنة ابدى اي ملاحظة او اعتراض او اشكالية في ما يتعلق بالاغتصاب اطلاقا. يوم الاربعاء المقبل سأعطي تفاصيل كل مادة كموضوع كل متكامل”.
وقال: “هناك حالات، مثلا بالنسبة الى قاصر عمره دون ال 13 فان عقوبته شيء فيما عقوبة القاصر في سن ال 15 و18 شيء آخر. نحن لا نشرع لنرضي فريقا او فئة معينة ولا نشرع تحت ضغط التظاهرات، نحن نشرع للمنفعة العامة ولمصلحة الناس وبالتالي ندرس كل بند وكل حالة.