اعلنت مصادر مطلعة على مسار التأليف الحكومي لصحيفة ”الجمهورية” إنّ الرئيس ميشال عون، وبعدما تلقّى صيغةَ الرئيس سعدالحريري الثلاثينية سأله عن المعادلات التي اعتُمدت في توزيع الحقائب، مشدّداً على ضرورة احترام التوازنات التي كانت قائمة في تشكيلة الـ 24 وبالتالي لا بدّ من رَوتشتها لتتوفّر فيها المواصفات التمثيلية المطلوبة.
وذكرت “الجمهورية” أنّ البحث في الانتقال من 24 إلى 30 وزيراً، لم يَلبث أن كشفَ مطالب كامنة لدى بعض أصحاب هذه الفكرة في الأساس، لا لمجرّد زيادة عدد الوزراء، بل أيضاً لزيادة عدد الحقائب العائدة لهذا البعض، ممّا يؤدي إلى تعديلات واضحة في ميزان التوزيع السابق، والذي كانت قد أنجِزت على قياسه، صيغة الـ 24، ميثاقياً ودستورياً، وسياسياً، وهو ما جعلَ المسألة معلّقة مرّةً أخرى، لإعادة البحث في المعادلات الجديدة”.
تبعاً لذلك، يبدو أنّ الصيغة التي قدّمها الحريري، ظهّرت في الكواليس مطالبات جديدة بإعادة خلطِ التوزيعة الحكومية.
وكشفت “الجمهورية” أنّ الفريق الشيعي ومعه النائب وليد جنبلاط يفضّلان حكومةً ثلاثينية، كونها تتّسع لمختلف القوى السياسية، ولا سيّما الحزب القومي والنائب طلال ارسلان. وهنا بَرزت عناوين جديدة للتجاذب تتعلق بتوزيع الحقائب والتمثيل، بحيث أصبح من المنطقي توزيع حقائب الدولة على كلّ الأطراف بالتساوي.
وقالت مصادر مواكبة إنه في الصيغة الثلاثينية لا يمكن إسناد حقيبة دولة ثانية للفريق الشيعي الحاصل أصلاً على حقيبة دولة في صيغة الـ 24 هي حقيبة دولة لشؤون مجلس النواب، وبالتالي فإنّ منطق التوزيع يقول بأن تُسنَد حقيبة اخرى له تركَ بري للرئيس المكلف حرّيةَ اختيارِها، ويَرفض عون هذا الأمر باعتبار أنه سيُعيد خَلط أوراق التمثيل الوزاري.
وقالت مصادر بعبدا بعد انتهاء اجتماع عون – الحريري إنه إذا كان المقصود من زيادة عدد الوزراء زيادة عدد الحقائب فهذا مشكل، والأمور هنا تحتاج لمزيد من التشاور. ولخّصت العقد الأخيرة بالثلاثي: حقيبة الشيعة السادسة، تمثيل النائب أسعد حردان وحصّة الكتائب، متوقّعة أن تذلّل هذه العقبات خلال الساعات المقبلة، من خلال سلسلة اتصالات ومشاورات جديدة سيقوم بها الحريري.