علقت منظمة “كفى”، في بيان، على التشكيلة الحكومية الجديدة، وقالت في بيان: “نعم، ليكن في علمهم، لا طائفة في لبنان أكبر من طائفة النساء. لا هموم عند الطوائف أكبر من هموم النساء، والواضح أن الخوف على تمثيل الطوائف الذي لا يزال يلاحقهم لم يقابله أي خوف أو حرص على تمثيل النساء”.
واعتبرت ان “الحكومة التي أعلنت بالأمس، هي إدانة واضحة لجميع السياسيين الذين شاركوا في تشكيلها. فهم وجهوا إهانة مباشرة إلى جميع النساء من خلال تشكيلة حكومية محض ذكورية، لن ينزع عنها هذه الصفة إشراك امرأة واحدة فيها. هي إهانة لجميع النساء، ومنهن النساء الموجودات والناشطات في الأحزاب السياسية. إذ من الواضح أن أحزابهن لم تؤمن بقدرتهن على المشاركة السياسية الكاملة، ولا تزال تسندها حصرا إلى الرجال في الأحزاب. فبالنسبة إليهم، يجب أن تبقى النساء في الخطوط الخلفية”.
اضافت: “تظهر الحكومة الجديدة أن السياسيين عمدوا وعن سابق تصور وتصميم إلى إبعاد النساء عن الحكومة لأن الفكر الذكوري لا يزال مسيطرا على نفوسهم وعقولهم، فكانت حكومة الثلاثين وزيرا. ولو كانت الحكومة تتألف من 24 وزيرا، لما كنا رأينا حتى الوزيرة الوحيدة على الأرجح”.
وتابعت: “أما في ما يتعلق بوزارة الدولة لشؤون المرأة، فيهمنا أن نشدد على أن مشكلتنا الأساسية ليست مع وزير عين على رأس تلك الوزارة، لأننا في الأصل لم نكن نطلب إنشاء وزارة دولة لشؤون المرأة، بل وزارة كاملة مع ميزانية وهيكلية وجهاز تخطيطي وتنفيذي وتنسيقي، كما أننا لا نريد للمرأة وزارة فقط. فقد سبق لنساء أن تولين وزارات أساسية كالتربية والمال والشؤون الاجتماعية، ولا يمكن لأحد إنكار قدرتهن على تبوء مناصب كهذه. مطلبنا الأساس من الحكومة هو احترام حق المرأة في المواطنة الكاملة عن طريق المشاركة الفعالة في الحياة السياسية وفي إدارة البلاد بشكل متساو مع الرجل، وفي الحكومة من خلال إدارة نصف الحقائب الوزارية”.
ورأت ان “الاستعراض الذي قدمه أمس السياسيون بإدراج عدد من العناوين الرنانة في مجال حقوق الإنسان، فأتحفونا بوزارت دولة لشؤون المرأة ولحقوق الإنسان وللنازحين ولمكافحة الفساد والجميع يعلم أن وزارة الدولة هي وزارة بدون حقيبة أو مهمات محددة، ما هو إلا استعراض رنان لتجميل صورة الدولة اللبنانية وليس لتلبية حاجات المواطنينات والمقيمينات أو إيمانا بأهمية وجود وزارات كهذه. واليوم، لا يجب أن يمر هذا الحدث مرور الكرام كما عهدنا سابقا مع الوعود نفسها بالعمل على إشراك النساء في المستقبل، أو في الانتخابات النيابية المقبلة والمقبلة والمقبلة… إذا لم نتخذ موقفا واضحا اليوم ونسجل أعلى درجات الاعتراض، لن يحسب لنا حساب لا اليوم ولا غدا”.
واشارت الى انه “لم نعد نريد وعودا تذهب مع الريح أو تترجم بكرسي هنا ومنصب هناك. لا نريد أن نستجدي عطفا للحصول على كرسي وزاري أو نيابي. نريد الاعتراف بحقوق النساء بالمواطنة والمشاركة الفعالة والكاملة. نريد استرجاع ما تمت مصادرته من حقوقنا على مدار سنوات وعقود”.
ودعت كفى “النساء من كل المواقع، خصوصا النساء المنخرطات في الأحزاب السياسية، إلى رفع الصوت بوجه قياداتها استنكارا لاستبعادهن عن مواقع القرار، كي لا يتكرر هذا المشهد عند كل استحقاق انتخابي، لا سيما في الانتخابات النيابية المقبلة”.