عقِد الاثنين، الاجتماع الأول لمجلس الأمن المركزي برئاسة وزير الداخلية نهاد المشنوق وحضور الأعضاء قادة وممثّلي الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضاء، بمشاركة المدير العام لأمن الدولة العميد جورج قرعة للمرّة الأولى ومفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر وخصِص للبحث في التطورات الأمنية على مختلف الأراضي اللبنانية واتّخذ المجتمعون عدداً من القرارات التي لم يعلن عنها.
واشارت صحيفة «الجمهورية» الى انّ المجتمعين عرَضوا للتقارير الأمنية على الأراضي اللبنانية وخصوصاً في المناطق الحدودية والداخل وكذلك للتقارير الخاصة بالأعياد، بالإضافة الى الخطط الأمنية المتعلقة ببعض المناطق والمخيّمات الفلسطينية ومحيطها وكذلك الخطط المتعلقة بالمهمّات الأمنية الاستثنائية كتلك الجاري تنفيذها في بعض المقار ومحيط المواقع الإستراتيجية والسفارات لحماية أفراد السلك الديبلوماسي المعرّضين لشتّى المخاطر.
وقال مشاركون في الاجتماع إنّ قادة الأجهزة العسكرية والأمنية وممثّليهم قدّموا تقارير مفصّلة لم تأتِ بأيّ جديد لكنّها شكلت امتداداً للمخاوف السابقة من ايّ خروق امنية متوقَّعة في ايّ وقت، وسُبل مواجهتها في افضل الطرق. كذلك تناول ما انجِز من الخطط السابقة وما تبَقّى منها عدا عن المتابعة الحثيثة لتحرّكات افراد شبكات ومجموعات متعددة الاختصاصات ورصد الخلايا الإرهابية، بالإضافة الى العلاقات بين هذه الأجهزة ونظيراتها الدولية والإقليمية.
وأكّد المجتمعون انّ عمليات الرصد مستمرة وقائمة على قدم وساق، بحرفية ومهنية عالية، لعدد من افراد الشبكات المخِلّة بالأمن وخصوصاً تلك التي تتعاطى مع الخارج والتي قامت بسرقة بعض المصارف والاعتداء على الأملاك الخاصة والخطف مقابل فدية بعد توقيف عدد من أفرادها، ولا سيّما اخطر المطلوبين منهم.
ونوَّه المجتمعون بما تَحقّق على مستوى التنسيق بين هذه الأجهزة والقضاء والنتائج الإيجابية التي تَحقّقت بفعلها، وهو ما اسفر عن تحقيق الاستقرار القائم في البلاد رغم الغَليان الذي تشهده المنطقة المحيطة بلبنان، خصوصاً في سوريا وبعض دول الجوار .
وأكّد المجتمعون على مزيد من التنسيق بين القيادات لمواكبة الأوضاع العامة والنهضة السياسية والاقتصادية الموعودة نتيجة اكتمال عقدِ المؤسسات الدستورية، فالأمن عمود الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي.
وشدّد وزير الداخلية على أهمّية إعطاء بعض القضايا الإدارية والمسلكية الأهمّية التي تستحق، منوّها بالترتيبات التي اتّخِذت في السجون وفقَ الخطط المرسومة، على أمل استكمالها في أقرب وقت ممكن.