أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، في مملكة البحرين، “انها تابعت تنفيذ عقوبة الإعدام في حق المحكوم عليهم في قضية قتل ضابط للشرطة وشرطيين من منتسبي وزارة الداخلية في آذار 2014 في منطقة الديه، وذلك باستخدام أداة متفجرة”. ورأت “أن الحكم البات الصادر من محكمة التمييز قد جاء بعد استنفاذ إجراءات المحاكمة عبر درجتين في ظل وجود محامين للمتهمين وبعد سماع أقوالهم وفقا لأحكام قضائية مسببة تماشيا مع الإجراءات المتعارف عليها دوليا”.
وأكدت المؤسسة في بيان “أن مملكة البحرين لم تخالف أيا من التزاماتها الدولية بموجب المواثيق الحقوقية المصادق عليها، مثمنة “حرص الجهات المعنية على إنفاذ القانون وتنفيذ العقاب متمثلة في وزارة الداخلية والنيابة العامة بأنها التزمت بالقواعد المبينة في المادة 330 و331 و332 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002 بالسماح لأقارب المحكوم عليهم بالإعدام بمقابلتهم يوم تنفيذ العقوبة، وتنفيذ العقاب في أحد الأماكن المستورة، وحضور قاضي تنفيذ العقاب وممثل عن النيابة العامة ومأمور السجن وطبيب وواعظ، وعدم تنفيذ العقوبة في أحد الأعياد الدينية للمحكوم عليهم”.
كما أعلنت المؤسسة “انها تتابع التزام مملكة البحرين بتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1373 لسنة 2001، والذي أكد القيام بجميع الإجراءات اللازمة لمكافحة الإرهاب الذي يشكل في الوقت الراهن أهم خطر للأمن والسلم الدوليين”.