أوضح وزير الصناعة حسين الحاج حسن أنّ “الجميع يقول انّه يريد قانوناً انتخابياً يساعد على تطوير النظام السياسي، وهناك نشاط سياسي جدي بين القوى السياسية لانتاج قانون انتخابي جديد لكنّ الوقائع تشير الى انّ هذا النقاش لا يزال يدور في حلقة بين فريق وفريق وتتعدّد الافرقاء والطموحات”.
الحاج حسن، وخلال إحتفال تكريمي في بعلبك، قال: “انّ مصلحة لبنان واللبنانيين مع بداية عهد وحكومة جديدين، ان تتوفر لهم قفزة تساعد على نفض الملفات الاساسية الاجتماعية الاقتصادية من خلال اصلاح تربوي اجتماعي تنموي يكون عميقاً ومنتجاً يبدأ بالاصلاح السياسي، فلا اصلاح اقتصادياً حقيقياً او اجتماعياً تربوياً او انمائياً من دون اصلاح سياسي. الاصلاح السياسي هو مدخل لقانون انتخابي، واذا ما بقينا على القانون الحالي فهو اعادة لانتاج التوازنات السياسية نفسها والصورة الحقيقية للطبقة السياسية”.
وأضاف: “قلنا الاصلاح الحقيقي يبدأ بقانون انتخاب وفق دائرة موسعة كي يأخذ الجميع حقهم من دون انتقاص ويشاركوا في العملية السياسية. سمعنا انّ الوقت قد ضاق لكنّ هل المشكلة هي مشكلة وقت؟ منذ اكثر من سبع سنوات لم يتحقق اختراق نوعي وليست المشكلة مشكلة وقت بل مشكلة قرار سياسي مع بعض القوى التي لا تريد ان تطور النظام السياسي فيصبح نظاماً عصرياً وحديثاً يلبي حاجات اللبنانيين ويدفع نحو الاصلاح الحقيقي”.
وختم الحاج حسن: “الوقت ما زال متاحاً فهل القرار السياسي متاح؟ الواقع ليس لقانون عصري، فهل نستسلم؟ بالتأكيد لن نستسلم وسيبقى عملنا وصوتنا وجهدنا في اتجاه انجاز قانون انتخابي بالتعاون مع القوى السياسية التي تدرك انّ مصلحة لبنان بقانون على اساس النسبية”.