قال الوزير علي حسن خليل لصحيفة “الجمهورية”: “إنّ نقاشات جلسة الحوار الثنائي كانت هادئة جداً وكان هناك إصرار من الاطراف المشاركة على ضرورة بذلِ جهدٍ استثنائي من اجل الوصول الى قانون انتخابي جديد منسجم مع العهد الجديد”.
وفي إشارة الى الموازنة، قال: “للمرّة الأولى نشعر بأنّ هناك نوعاً من الجدّية في نيّة إقرار الموازنة داخل مجلس الوزراء وإحالتها الى مجلس النواب لإقرارها، وهذا نتيجة أجواء التوافق القائم. والتوجّه هو لموازنة متواضعة في الإنفاق وجدّية في إرساء قواعد المعالجة للوضع المالي”.