وصف رئيس مجلس النواب نبيه بري عمليات الخطف في البقاع، وآخرها خطف المواطن سعد ريشا بأنه خطير.
وقال خلال استقباله وزير الداخلية نهاد المشنوق في عين التينة: “ان موضوع الخطف في البقاع بات يحتاج الى حسم من الجيش والقوى الامنية، وأكثر المتضررين من هذه الاعمال هو البقاع”.
وتناول اللقاء موضوع الانتخابات النيابية والتحضيرات التي بدأتها وزارة الداخلية لإجرائها، اضافة الى الوضع الامني بصورة عامة.
وصرح المشنوق بعد اللقاء: “دائما نأتي الى مقر الرئاسة الثانية للتشاور مع دولة الرئيس بري في القضايا التي لها بعد وطني والتي تحتاج الى جهوده. الموضوع الاول الذي تشاورنا فيه هو مسار العملية الانتخابية، وجميعكم يعرف ان مهمة وزارة الداخلية هي إجراء الانتخابات في موعدها، إلا إذا كان هناك اتفاق على قانون جديد، فعندما يصبح هناك اتفاق على قانون جديد، ولو في اللحظة الاخيرة يمكن ان يتضمن القانون الجديد موعدا جديدا لاجراء الانتخابات لاسباب تقنية. اما وزارة الداخلية فبدأت منذ الامس بالقيام في واجباتها القانونية كاملة، وسنطرح في اول جلسة لمجلس الوزراء موضوع الاعتمادات المالية ولجنة الاشراف ونسير في العملية الادارية كما هو مقرر في القانون”.
وأضاف: “النقطة الثانية تتعلق بموضوع البقاع والمخطوف سعد ريشا، وليس هناك من ضرورة لكي أؤكد أن اهتمام دولة الرئيس بري بهذا الموضوع هو اهتمام استثنائي، وهو على اتصال بجميع المعنيين بالموضوع سواء من الهيئات الشعبية في المنطقة او من المسؤولين الامنيين، وهو ملح ومصر على ان يكون خطة امنية للبقاع مختلفة عن كل الخطط التي وضعت ونفذت في السابق، وقد طلبت موعدا من فخامة الرئيس لزيارته والتحدث اليه في هذا الشأن وفي كل الشؤون الاخرى”.
وتابع: “الامر الثالث هو قرار دولة الرئيس بري والذي يفرح كثيرا من اللبنانيين ويسهل في الوقت نفسه امور الناس بتجارتها واقتصادياتها، وهو الاجراءات الامنية في المنطقة المحيطة بمجلس النواب. وقد اعطى دولته توجيهاته بحصر الاجراءات في منطقة ساحة النجمة مباشرة وإلغاء الحواجز في كل المنطقة المحيطة، والغاء الاجراءات الا عندما يكون هناك جلسة لمجلس النواب، وبهذا يمكن لكل اصحاب المحلات المحيطة ولكل التجارة المحيطة التي تضررت كثيرا نتيجة الاجراءات الامنية التي كانت ضرورية بسبب التهديدات التي نعرفها، ان يعودوا الى أعمالهم ومحلاتهم ومكاتبهم. ودولة الرئيس مشكور على هذا الامر مع بداية العهد الجديد، فهذا قلب بيروت التجاري ونتمنى ان يعود هذا القلب لينبض من جديد”.
وعما إذا لا يزال الوقت متاحا لإقرار قانون انتخابات جديد قال المشنوق: “من المؤكد ان هناك صعوبات، لكن لا شيء مستحيلا لان القوى السياسية المعنية بوضع قانون انتخاب جديد المفروض ان تبذل كل جهدها لإنهاء هذا الموضوع قبل 21 أيار، وهو موعد اجراء الانتخابات على القانون النافذ، وهو القانون الذي يرفضه الكثيرون ويشجعه اقل عدد من الناس. ولكن في الوقت نفسه هذا هو الخيار المتاح امامنا الى حين وضع قانون جديد للانتخابات”.