اعتبر عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب غسان مخيبر ان “اقرار قانون الوصول الى المعلومات خطوة مهمة على طريق الاصلاح الاداري والشفافية في العلاقة بين الدولة والمواطن والاعلام”. وقال في حديث لتلفزيون المستقبل ان “من الضروري اعادة ترميم الثقة بين المواطن والدولة”.
واوضح مخيبر الذي تقدم بمشروع القانون ان “محاربة الفساد تكون عن طريق جعل كل افعال الادارة شفافة”. وقال: “ان القانون جعل الحق بالاطلاع على المعلومات متاحا لاي شخص”.
واشار الى انه “يمكن الوصول الى المعلومات عن طريقين:
الاول النشر الحكمي، فالادارة ملزمة بان تنشر حكما على الانترنت المصاريف التي تعقدها خلال الشهر والنشاطات التي تقوم بها، ما الذي قامت به وما الذي لم تنفذه والاسباب والتقرير السنوي والاسباب الموجبة للقوانين وتعليل القرارات.
الثاني، الطلب، اي طلب اي معلومة متوافرة من الادارة عبر تقديم طلب خطي لانه حتى الآن لا تتوافر كل المعلومات اونلاين عبر الانترنت”.
واوضح ان “آلية التنفيذ موجودة، فكل ادارة يجب ان تعين موظفا يكون مسؤولا عن تأمين المعلومة. وهي ملزمة تأمين المعلومة، وفي حال الرفض، يمكن للمواطن المطالبة بالزامية اعطاء المعلومة امام القضاء، والقضاء المختص هو مجلس شورى الدولة او هيئة التفتيش المركزي”. وقال: “ان هذا القانون يصبح نافذا فور نشره في الجريدة الرسمية”، لافتا الى ان “القيد الوحيد هو انه يمنع استعمال المعلومة لاسباب تجارية كبيع المعلومة”. واشار الى ان “كل المعلومات منذ قيام الادارات والدولة متاحة وليس فقط من تاريخ نشر القانون”.
واعتبر ان “القانون يقلب المعيار، فالمبدأ لعمل الادارات بات الشفافية، والاستثناء هو السرية”. وقال: “ان القانون لا يحل قضية الفساد في المطلق، لكنه مهم جدا لانه خطوة مهمة على هذا الطريق”، مشددا على “اهمية وجود الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”.
وتحدث مخيبر عن بعض التعديلات التي ادخلت على القانون وبان ثمة استثناء واحدا أقره القانون يتمثل في المعلومات الأمنية أو تلك التي تعرض الأمن الوطني للخطر.