اشار المجلس التنفيذي للرابطة المارونية الى انه ينظر بعين الاعتبار الى ما يحاك لتفريغ الديموقراطية من مضمونها ومنع تطوير النظام السياسي اللبناني وزرع الاحباط في نفوس اللبنانيين، ولا سيما منهم الشباب وذلك من خلال فرض ما يعرف بقانون الستين كأمر واقع لا يقل سوءا عن تمديد المجلس النيابي.
الرابطة، وفي بيان، قالت: “ان الرابطة اذ ترفض رفضا قاطعا هذا القانون تحذر من ان اعادة انتاجه تعيد انتاج قسم من اسباب الحرب التي انفجرت في لبنان ذات يوم. ولكن ان تجري الانتخابات على اساس الستين سترسل الى الشباب اللبناني رسالة يأس من دولتهم تشجعهم على الهجرة. ان انتاج قانون عادل يؤمن صحة التمثيل هو مصلحة وطنية لجميع شرائح المجتمع ومكوناته وفي هذا الاطار، فان الرابطة المارونية من منطلق نظرتها الوطنية المستقبلية العابرة للطوائف والمصالح السياسية، تجدد طرح مشروعها امام الرأي العام والقادة وهو مشروع التصويت المحدود الذي يؤمن المناصفة الحقيقية بين اللبنانيين ويضمن التنوع السياسي داخل الطوائف ويحفز الشباب اللبناني على المشاركة ويحافظ على الارتباط النفسي للبنانيين بالقضاء كدائرة انتخابية، كما تؤكد الرابطة المارونية انها لن توفر جهدا لاقناع المعنيين بالمشروع والتصدي لاي محاولة من شأنها ان تقضي على روح الديموقراطية في المجتمع اللبناني”.