أعلنت “الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد” عن نتائج مدركات الفساد لعام 2016 تزامنا مع الفروع الوطنية “لمنظمة الشفافية الدولية” في العالم.
“لا فساد”، وفي بيان، اشار الى ان مؤشر مدركات الفساد لهذا العام (2016 ) شمل 176 دولة من أنحاء العالم المختلفة، حيث أحرز 69% من هذه الدول، على أقل من 50 نقطة على مقياس يتراوح من صفر (مستوى عال من الفساد المدرك) إلى 100 (نظيف من الفساد المدرك)، وحاز لبنان على درجة /10028 محافظا على مستوى النزاهة المتدني نفسه مقارنة مع العام الماضي (2015 )، كما تراجع إلى المرتبة 136 من أصل 176 بعدما كان في المرتبة 123 من أصل 168 العام الماضي.
وقال: “في ضوء النتيجة التي احتلها لبنان والتي عكست إلى حد كبير فترة ما قبل انتخاب رئيس الجمهورية، حيث ان الفساد استفحل ليطال جميع القطاعات، مستفيدا من الخلاف السياسي الذي لعب دورا اساسيا في تعطيل الاداء الحكومي، وشل الحركة التشريعية للمجلس النيابي، مما ساهم بشكل اساسي في تغييب الاجهزة الرقابية، ترى الجمعية أن اقرار قانون “حق الوصول الى المعلومات” المقدم من النائب غسان مخيبر وجمعية لا فساد ووزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية وجمعيات اخرى، يعد مدماكا اساسيا لمكافحة الفساد والذي سبقه ايضا تعيين وزير في الحكومة لهذه الغاية، وهذا مؤشر على النية الجدية للحكومة في سعيها الى مكافحة الفساد”.
وأعلن “عزم الجمعية على مكافحة الفساد وتعزيز مبادىء الشفافية”، مشددا على “استمرارها في حملات الضغط على المجلس النيابي اللبناني، بعد اعادة تفعيل دوره التشريعي، من أجل إقرار اقتراح قانون يجيز انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، التي اوكل إليها صلاحية المساعدة في الحق في الوصول إلى المعلومات مع الادارات المتمنعة”، مطالبا “بضرورة اقرار قانون “حماية كاشفي الفساد”، وقانون “الحكومة الالكترونية”، نظرا لما تحمل هذه القوانين من أهمية في تعزيز الشفافية في القطاع العام والخاص، وارساء قواعد مكافحة الفساد، وتفعيل مبدأي المحاسبة والمساءلة، ورفع مستوى مشاركة المواطنين في صنع القرار وتعزيز النظام الديمقراطي في لبنان”.