رأى “المجلس الوطني لثورة الأرز ” أنه بعد المماطلة في إقرار قانون للإنتخابات النيابية بات واضحا أنّ الإنتخابات ستُجرى مبدئيًا على أساس قانون العام 2008 ، بإعتبار أنه أمر واقع تحت حجّة إجراء الإنتخابات أولوية تتقدّم على التوافق على قانون جديد .
واعتبر أن الظاهر أنّ السياسيين يجمعون ويلتقون على القبول ضمنيًا بقانون العام 2008، القريب من قانون الستين المرفوض كلاميًا من السياسيين والمقبول ضمنيًا منهم جميعًا ومن دون إستثناء . والظاهر علنًا وتفصيليًا أنّ كل الأطراف تسعى لإنتخابات تحت ستار قانون العام 2008، للأسباب التالية :
أن وليد جنبلاط له وجهة نظر بإجراء الإنتخابات النيابية على قاعدة قانون الستين لإبقاء كتلته على ما هي عليه، وعلى ما يبدو يُجاريه الرئيس برّي في طلبه حين صرّح أنه لن يمشي بقانون لا ترضى عنه طائفة .
الثنائية الشيعية تحصد كتلة من الجنوب والبقاع الشمالي، وتعوّلْ على حلفاء لها في بعبدا وجبيل وبيروت .
الثنائية الأحادية المسيحية المؤلفة من تحالف جعجع – عون، هي بحاجة ماسّة لآخرين في دوائر معينة، وهذا ما يصح في دوائر مثل: الشوف – عالية – بيروت الأولى – زحلة – الكورة ، من دون نسيان تقاسماتها في جبل لبنان الشمالي والبترون ومحاولتها القضاء على زعامة زغرتا .
كما يُلاحظ المجتمعون ومعهم الأغلبية الساحقة من اللبنانيين من خلال النقاشات الدائرة حول القوانين المختلفة المقترحة للإنتخابات النيابية أنّ ثمة قاسمين مشتركين بينها :
الأول: التناقض التام بينها وبين نص الدستور ومضمونه .
الثاني: أنها تُخِّلْ بمعادلة دقيقة أرساها إتفاق الطائف ، وهذا أمر يتجاهله بعض المسيحيين …