تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالقاهرة اليوم الخميس 2 شباط 2017، الدعوى التي أقامها المحامي سمير صبري، والتي طالب فيها بإلغاء الطلاق الشفهي، وإصدار تعديل تشريعي على قانون الأحوال الشخصية بوجوب النص في وثيقة الزواج الرسمية عند إبرام عقود الزواج على أنه لا يعتبر طلاقاً شرعياً للمتزوجين بوثائق رسمية إلا ما يتم بالتوثيق الرسمي.
أقام صبري دعواه وكيلاً عن الداعية الدكتور خالد الجندي والشيخ مظهر شاهين، وحملت رقم 12265 لسنة 70 قضائية، في 16 شُباط 2016، مختصماً كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل وشيخ الأزهر.
ونظرت محكمة القضاء الإداري الدعوى وقررت إحالتها لهيئة مفوضي الدولة لوضع تقرير بالرأي القانوني فيها.
وقال صبري فى دعواه: “ن الطلاق الشفهي تسبب في تفكك الأسر وتعدد وكثرة حالات الطلاق يشكل خطراً على الأسر والمجتمع بأكمله”.