أكد عضو المكتب السياسي في حركة “أمل” النائب علي خريس رفضهم للتمديد ولقانون الستين وللفراغ، كما رفض اي قانون لا يؤدي إلى الانصهار الوطني ولا يحمل التمثيل الحقيقي للشعب اللبناني بكل مناطقه وأطيافه”.
خريس، وفي الذكرى السنوية للاستشهادي حسن قصير “فتى عامل” وشهداء بلدة دير قانون النهر، بمهرجان سياسي في النادي الحسيني للبلدة، قال: “نطمح إلى إقرار قانون عصري وشامل على اساس النسبية التي تسمح بالتمثيل الصحيح، ولا يستثني ولا يقصي أحدا، ونرفض اي اقتراح لا يعتمد النسبية ونرفض الاقتراحات المشبوهة التي تأتي من هنا وهناك. ولعله من المفيد هنا التذكير بما كان الرئيس بري قد أكد عليه بضرورة الإتفاق على سلة واحدة تشمل انتخابات رئاسة الجمهورية واقرار قانون إنتخابات جديد، ولو تم ذلك لكنا الآن نحضر للإنتخابات النيابية في مواعيدها وبدون اجتهادات من هنا وهناك”.
وأكد الدعم “الكامل للأجهزة الأمنية اللبنانية التي تحقق الانجاز تلو الإنجاز في كشف مخططات الارهاب وسعيه الى تنفيذ عملياته على أرض لبنان، حيث اثبتت هذه الأجهزة انها متقدمة على الكثير من الدول التي تملك الإمكانيات الكبرى”.