اشار وزير العدل سليم جريصاتي الى ان المجتمع الدولي تفاعل ايجابيا مع تعيين وزير دولة لمكافحة الفساد لمجرد تكليف وزير لهذه المهمة، وهو منكب حاليا على وضع الآليات والتدابير الاستباقية والردعية والعقابية.
جريصاتي، وخلال ندوة عن مكافحة الفساد، قال: “اتانا اليوم رئيسا لكل لبنان وستشهدون أن هذا الرجل سوف يكون بارقة الأمل في التصور الجديد الذي سوف يتخذه الحكم في مكافحة آفة الفساد، والبارحة تحرك وزير العدل مستعينا بالمادة 14 من اصول المحاكمات الجزائية وطلب من النيابة العامة التمييزية اجراء التعقبات في ملف كازينو لبنان. وامتثلت النيابة العامة وفتحت الملف والملفات ستفتح تباعا وسوف تذهب الى السلطة القضائية منعا للاستنساب، والقضاء يحرص كل الحرص على أن يتحصن من السياسة وضد السياسة على ما قال فخامة الرئيس عند استقباله مجلس القضاء الاعلى فقال لهم بالحرف الواحد، أنتم قضاة لبنان اني ابلغكم بالشخصي أن طريق بعبدا مفتوحة لكم في اي حين عندما تعتبرون أن ثمة ضغطا سياسيا تعرضتم له”.
وأشار الى ان “الطائفية والمذهبية يدكان اسس النظام ويعطلان المحاسبة، وعندما تدخل الطائفية والمذهبية تحمي المرتكب وتمنع عنه المحاسبة، والتحصين يأتي فقط للمرتكب”، سائلا “كيف للسلطة الاجرائية أن تعاقب ذاتها لأن كل الأجهزة الرقابية تابعة لرئاسة مجلس الوزراء مباشرة، وهذا ما ادخل عدم الاتزان في معظم القوانين الرقابية وان اتتها بعض التعديلات التي لم تمس الجوهر، وهذه الاجهزة انشئت لدى مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء يشرف عليها مباشرة، ورئيس الجمهورية يكتفي بتلقي التقارير الصادرة عن هذه الاجهزة. ولكن هذا الرئيس بالذات لا يمتلك في دستور الطائف وسائل تحقيق قسمه، ولكن فخامته يستبطن كل ما في الطائف ويصل الى حد عدم تجاوزه كي يأخذ من الطائف كل ما يمكن أن يأخذه كي لا ينكس بقسمه”.
ولفت الى “ان الحلول لأجهزة الرقابة باستقلاليتها وتفعيلها دون المساس بالطائف، بالنسبة لقانون الانتخاب، فلنر ماذا سيعطينا الطائف، فالطائف على المحك في القانون الذي يراعي صحة التمثيل السياسي لكل فئات الشعب اللبناني، رئاسة الجمهورية التي هي الضامن لاحترام الدستور وقوانين الامة اللبنانية والحفاظ على الارض والشعب هذا النص يمكن الرئيس بعد الطائف من انشاء مؤسسة رئاسة الجمهورية، وتعنى بالأمور التي تمكن الرئيس من اداء قسمه، فكيف له أن يشرف على احترام قوانين ودستور الامة اللبنانية ان لم يكن متمكنا من الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد. وهذه المؤسسة المستقلة التي هي على مسافة واحدة من الجميع اتبع لها هذه السلطات الرقابية بعد جعلها سلطات حقيقية. وهكذا يستطيع الرئيس حماية هذه المؤسسات الرقابية ويبعدها عن كل التدخلات السياسية والطائفية والمذهبية وهذا يعزز الطائف ولا يمس به، من طريق رئيس الرئيس الذي يحلف بالاخلاص لقوانين ودستور الجمهورية اللبنانية ونعطي قدرا من الاستقلالية للاجهزة، ومؤسسة رئاسة الجمهورية تحضن هذه الاجهزة وتراقب عملها اقله عندما يتعلق الامر بالتعيين، وبذلك لا ينتزع اي شيء من سلطة رئيس مجلس الوزراء الذي ينهكه هذا الكم الهائل من الهيئات والمجالس والصناديق التابعة لمجلس الوزراء”.