دعت مجموعة من الشخصيات الديموقراطية الأميركية في طليعتها وزيرا الخارجية السابقان جون كيري ومادلين اولبرايت محاكم الاستئناف الفيديرالية الى “الاستمرار في تعليق تطبيق مرسوم الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة”، مؤكدةً أنّه “يضرّ بالأمن القومي”.
ورأى الديموقراطيون، في مذكرة رفعت إلى محكمة الاستئناف في الدائرة التاسعة ومقرها في سان فرانسيسكو، أنّ المرسوم الذي “صمم وطبق وشرح بشكل سيئ” يضر بالامن القومي الأميركي.
ويحظر المرسوم الذي وقعه ترامب في 27 كانون الثاني وعلقه القضاء الجمعة في انتظار بت شكوى قدمتها ولايتا واشنطن ومينيسوتا، الهجرة والسفر بصورة موقتة من 7 دول ذات غالبية مسلمة هي ايران والعراق وسوريا وليبيا واليمن والسودان والصومال الى الولايات المتحدة.
ورفضت محكمة الاستئناف الفيديرالية في سان فرانسيسكو أمس الاحد، استئنافاً قدمته إدارة ترامب ضد قرار تعليق تطبيق المرسوم، وتلقت منذ صباح اليوم الاثنين، العديد من المذكرات والوثائق.
وتشمل مجموعة الديموقراطيين الموقعين المذكرة، أيضاً العديد من المسؤولين في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما مثل مستشارته السابقة للأمن القومي سوزان رايس والمدير السابق لـ”السي آي إيه” ليون بانيتا ووزيرة الأمن الداخلي السابقة جانيت نابوليتانو.
وجاء في الوثيقة: “إنّنا نعتبر أنّ من شأن هذا المرسوم في نهاية المطاف أن يضر بالأمن القومي الأميركي بدل ان يعزّز أمننا”، مؤكدةً أنّ “معاودة تنفيذ هذا المرسوم ستلحق ضرراً كبيراً بحياة أبرياء وبالقيم الأميركية الجوهرية”.
ولفتت المذكرة إلى أنّ المرسوم “قد يعرض للخطر حياة الجنود الأميركيين المنتشرين على الأرض ويحدث خللاً في التعاون في مكافحة الإرهاب، وسيغذي دعاية “تنظيم داعش” الجهادي الذي يؤكد انّ الولايات المتحدة في حرب ضدّ الاسلام”.
من جهته، انتقد ترامب قرار القاضي الفيديرالي وكتب على “تويتر” أمس الاحد: “لا يسعني ان اصدق كيف يمكن قاضياً ان يعرض بلدنا لمثل هذا الخطر. اذا حصل شيء فاللوم يقع عليه وعلى النظام القضائي. الناس يتدفقون. هذا مؤسف”، من غير أن يقدم أيّ دليل يدعم تأكيده أنّ إرهابيين يتسللون إلى البلاد.