التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية عند الساعة الحادية عشرة والنصف في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء. ويبحث في جدول أعمال أبرز بنوده مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2017.
وسبق الجلسة إجتماع بين رئيسي الجمهورية والحكومة تمّ في خلاله بحث الاوضاع العامة.
وكان الرئيس عون استقبل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وتناول اللقاء أوضاع وزارة الداخلية والاتصالات الجارية من أجل إقرار قانون جديد للانتخابات. وقال المشنوق: “إنّ هيئة الاشراف على الانتخابات لن تطرح اليوم ولقائي مع الرئيس عون كان ممتازًا”.
وقبيل الجلسة تحدّث عدد من الوزراء، فقال وزير المالية علي حسن خليل: “سأعرض مشروع الموازنة وسأرى كيف سيكون النقاش، وفي الجلسات اللاحقة نغوص في التفاصيل”.
وبدوره، أكّد وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة أنّ فريقه مع ادراج سلسلة الرتب والرواتب من ضمن الموازنة.
وأوضح وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون أنّه “سيكون بحث طويل في الموازنة وهناك الكثير من الملاحظات، وصار الوقت ليضع مجلس الوزراء يده على قانون الانتخاب”.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو: “نحن لسنا مع زيادة الضريبة على القيمة المضافة واحد في المئة”.
أمّا وزير الاعلام ملحم الرياشي، فأشار الى أنّه “من المبكر الحديث عن ملاحظات على مشروع قانون الموازنة العامة، لأنّنا ما زلنا في مرحلة عرض هذه الموازنة”.