اطلق وزير الدولة لشؤون حقوق الانسان ايمن شقير، من مكتبه في الوزارة، خطة عمل الوزارة لحقوق الانسان. وقال الوزير شقير: “تأخرنا في عقد هذا الاجتماع في انتظار توفير مكتب خاص لحقوق الانسان”، موضحا انه “للمرة الأولى في تاريخ لبنان والمشرق العربي يتم استحداث وزارة لحقوق الانسان، وهذا انجاز علينا دعمه وانجاحه”، مشددا على “المشاركة بين وزارة حقوق الانسان وجمعيات المجتمع المدني”.
واضاف: “ليس عندي جهاز بشري في الوزارة وانما لدي متطوعون، لذلك سأعتمد عليكم كجمعيات مجتمع مدني، كي نؤسس للفترة المقبلة”.
واشار الى “وجود نية لدى الرئيس الحريري لانشاء وزارة لحقوق الانسان بعد الانتخابات النيابية”، ولفت الى “محاولة توفير الموارد للهيئة التي ستتشكل في الوزارة لمتابعة حقوق الانسان”، متمنيا ان “تكون هذه الهيئة التي ستعلن اسماؤها قبل آخر الشهر بعيدة عن الانتخابات النيابية”.
وشدد على “رغبة في التعاون مع جمعيات المجتمع المدني”، مطالبا اياها ب”طرح ما لديها كي ينقلها الى رئيس الحكومة”.
خطة عمل الوزارة
أعلن خطة عمل الوزارة، وقال: “لقد كانت قفزة نوعية للبنان يوم إقرار حقيبة وزارية تعنى بحقوق الانسان،
ولكن ما زلنا في اول الطريق، فالامر الآن بات يقتضي التعاون بين جميع شرائح المجتمع المختص بهذا المجال لدعم الوزارة وجعلها قادرة على تحمل مسؤولياتها ونشر ثقافة حقوق الانسان مما يضعنا امام مسؤولية اكبر وهي المساهمة في إنشاء جيل يحترم حقوق الانسان فعلا لا قولا فتعزيز حقوق الانسان واحترامها من شأنها الحد من تنامي ظاهرة التطرف والاجرام المنظم”.
وأضاف: “بصفتي وزير الدولة لشؤون حقوق الانسان، اتعهد أن اكون صوتكم وصوت كل مظلوم داخل مجلس الوزراء مستعدا لتقديم اي اقتراحات من شأنها تعزيز احترام حقوق الانسان في لبنان والعمل عليها والسهر على تنفيذها.
صحيح ان الطريق لا يزال طويلا، ولكن ها قد بدأت الخطوة الاولى، فكل ما علينا فعله هو التأكد من ثباتها.
وعليه سنزودكم مسودة مشروع عملنا آملين منكم التعاون معنا وتقديم جميع الاقتراحات والأليات الممكنة لتفعيل عمل الوزارة”.
وتابع: “النقاط الموضوعة على جدول اعمال الوزارة:
سيتم شرح بعض المواضيع بإسهاب بغية توضيحها لجميع المواطنين.
1 – متابعة ملف العسكريين المخطوفين لدى “داعش”.
2 – ملف المخفيين قسرا: اصبح حاجة ملحة لدى الاهالي لمعرفة مصير ذويهم بعد انتظار دام عشرات السنين.
3 – لجنة مكافحة الادمان: وهي عبارة عن لجنة تم إنشاؤها بموجب قانون المخدرات، ووظيفة هذه اللجنة تأهيل المدمن واحدى اهم منافعها القانونية تكمن عند استحصال المدمن على شهادة منها يصدر حكم من القضاء بوقف التعقبات اي لا توضع اشارة الحكم على السجل العدلي. ولكن يجب التواصل مع مجلس القضاء الاعلى ووزارة العدل للتعميم على جميع قضاة التحقيق إحالة ملف المدمن على اللجنة تلقائيا، لان بعض القضاة يرفض الاحالة مما يضطر المحامي الى استئناف قرار قضاة التحقيق امام الهيئة الاتهامية، وخصوصا ان تفعيل دور هذه اللجنة اتى بعد صراع قانوني وقرار قضائي صادر عن محكمة التمييز،
بالاضافة الى انه يجب الضغط لتعديل القانون بغية إحالة الموقوف فورا من مركز التوقيف الى لجنة مكافحة الادمان فالمدمن مريض وليس مجرما.
وهنالك معضلة اخرى تظهر عند إحالة ملف المدمن على لجنة مكافحة الادمان بحيث يتم تحويله الى إحدى الجمعيات العاملة في موضوع معالجة الادمان التي تحيله بدورها الى طبيب نفسي يتقاضى عن كل جلسة علاج نحو 50 دولارا وهذا مبلغ يكون في كثير من الاحيان غير متوفر عند المدمن مما يضطره الى إيقاف علاجه وهنا يجدر علينا التعاون لتأمين تمويل لهذا النوع من العلاج.
4 – الموقوفون الاسلاميون: هناك مئات الموقوفين الاسلاميين الذين أوقفوا منذ اكثر من 15 عاما وما زالوا حتى تاريخه من دون محاكمة، وهذا يعتبر تعديا على حق الدفاع المقدس وعلى حق اي انسان في محاكمة عادلة.
5 – التوقيف الاحتياطي: نص قانون اصول المحاكمات الجزائية على ان التوقيف الاحتياطي من النيابة العامة يجب الا يتعدى الاربعة ايام بحيث تتم إحالة الموقوف بعدها امام قاضي التحقيق او القاضي المنفرد الجزائي ليتمكن وبعد استجوابه من تقديم طلب إخلاء سبيل، ولكن تتم مخالفة هذه المادة بحيث تتم إحالة الموقوف احتياطيا بعد اكثر من 20 يوما من توقيفه، وبالتالي تكون مدة التوقيف التي تتعدى الاربعة ايام غير قانونية وتعد انتهاكا صارخا لحقوق الموقوف ومعاقب عليها قانونا، بالاضافة الي السعي الى تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية للسماح للمدعى عليه بالتمثل بمحام اثناء الاستجواب الاولي امام الضابطة العدلية.
6 – واقع السجون: تشهد السجون اكتظاظا لا مثيل له وهي غير مطابقة لادنى معايير الانسانية، والامر نفسه ينطبق على اماكن التوقيف في المخافر والفصائل التي يضطر احيانا الموقوفون فيها الى النوم مداورة لشدة الاكتظاظ، بالاضافة الى ان الدولة لا تقوم باطعام الموقوفين مما يضطرهم الى طلب الطعام من الخارج وعلى حسابهم الخاص.
7 – آلية تطبيق قانون حماية الاحداث بشقيه:
الاول: دور الرعاية حيث هناك دراسة في لبنان على ان 80 في المئة من الاطفال المقيمين في دور الايتام هم من غير الايتام ولكن واقعهم الاجتماعي دفعهم الى العيش في هذه الدور، وبالتالي تم تقديم اقتراحات من المجتمع المدني بأن تقوم الدولة بتقديم المساعدة مباشرة للاهل بهذا يبقى الطفل ضمن عائلته، فالعيش مع العائلة يعتبر من اهم حقوق الطفل واكثر نفعا له.
والثاني: الاصلاحيات بحيث نص قانون حماية الاحداث على وجوب توقيف القصر في اماكن خاصة لهم تكون عبارة عن اصلاحيات يتم فيها تأهيلهم للانطلاق الى الحياة من جديد، ولكن وللاسف لا يوجد في البلد الا اصلاحية واحدة تقع في منطقة الفنار تتسع ل 31 وثلاثون قاصراً اما الباقون فيتم سجنهم في مبنى الاحداث في رومية الذي يعج بشتى انواع المجرمين الراشدين، وبالتالي يجب التعاون لايجاد حلّ لهذه الازمة.
8 – المحكمة العسكرية: ان محاكمة المدنيين امامها امر مخالف لجميع القوانين والاعراف الدولية.
9 – عمالة الاطفال المبكرة: ظاهرة متفشية بكثرة نتيجة الوضع الاقتصادي السيئ، وهي مخالفة لقانون العمل والاتفاقات الدولية التي تنص على حق الطفل في التعليم وهناك دراسات كثيرة عن التسرب التعليمي في لبنان تبين تأثيره السلبي على المجتمع، وهنا يجدر التدخل لاقرار قانون التعليم الالزامي.
10 – العمالة الاجنبية والتجاوزات التي تحصل من مكاتب استقدام العمال وارباب العمل في حق العمال الاجانب والتطرق لاماكن التوقيف لدى الامن العام.
11_ المسنون: يجب إيلاء هذا الموضوع اهمية كبيرة نظرا الى غياب ضمان الشيخوخة والبدء بورشة عمل جدية لايجاد اماكن سكن لائقة لهم وتقنين هذه الاماكن والبحث عن مصادر تمويل لها.
12- ذوو الحاجات الخاصة: السعي الى صدار مراسيم تطبيقية لتفعيل القوانين المتعلقة بهم.
13 – العنف الاجتماعي: وهنا يتضمن العنف الاسري والعنف المدرسي والعنف داخل اماكن العمل وكل انواع العنف.
14 – ملف اللاجئين الفلسطينيين والسوريين والعراقيين بحيث يكون الملف لقضية اللاجئين عموما وان تتطرق الوزارة الى موضوع اللجوء السياسي واهمية إبعاده عن الحسابات السياسية الاقليمية وان يعطى حق اللجوء لمن هو في حاجة اليه.
15 – حرية التعبير: وهي من الامور المهمة التي ستتناولها الوزارة وخصوصا بعد حملات التوقيف التي بدأ يقوم بها مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية ولا سيما بعد صدور قرار محكمة التمييز في المطبوعات في العام 2015 التي اعتبرت فيه ان التعبير عن الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي يعتبر خاضعا لقانون العقوبات وليس لقانون المطبوعات ويجب السعي الى تعديل هذا القانون لمنع توقيف الصحافيين.
16 – مشروع استقلال القضاء: الذي يتم العمل عليه ما بين المجتمع المدني ويعض الاحزاب السياسية نظرا الى أهمية القضاء في احترام حقوق الانسان.
17 – صدر في آخر دورة تشريعية قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان ولجنة مكافحة التعذيب بحيث سيكون إطلاق هذه الهيئة من اولويات الوزارة، وبالفعل بدأنا العمل والتنسيق مع مختلف الهيئات المعنية بتسمية المرشحين.
18 – متابعة قوانين الاحوال الشخصية بغية تحديثها وإقرار قانون او بالاحرى حق الزواج المدني الاختياري.
19_ دراسة الاتفاقيات الدولية.
20 – المتابعة والتعاون مع المراصد البديلة”.
آليات التعاون
وأضاف: “التواصل وبشكل رئيسي مع جمعيات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية والنقابية.
2 – لتواصل مع سفير لبنان لدى مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة وجميع ممثلي الدولة اللبنانية في مجالس حقوق الانسان في مختلف المنظمات الاقليمية والدولية.
3 – التواصل مع الهيئات والمنظمات الاقليمية والعربية والدولية.
4 – بالاضافة الى التواصل مع الوزارات المعنية، على سبيل المثال، وزارات الشؤون الاجتماعية والداخلية والعمل والعدل”.
دور الوزارة الحالي
وتابع: “يمكن الوزارة ان تؤدي دور المنسق بين مختلف الجمعيات لرصد كل ما يتعلق بحقوق الانسان.
ان تكون صوت الجميع داخل مجلس الوزراء بحيث سيقوم الوزير بطرح جميع المراسيم التطبيقية داخل مجلس الوزراء وطرح القوانين المطلوبة داخل مجلس االنواب عبر كتلة “اللقاء الديموقراطي”.
الرؤية لدور الوزارة المستقبلي
وتابع: “في حال النجاح في تحويلها من حقيبة وزارية الى وزارة دائمة ضمن هيكلية إدارية مع موازنة، ستسعى الوزارة الى تحقيق التالي:
1 – إنشاء خط ساخن يستقبل شكاوى الموجودين على الاراضي اللبنانية.
2 – التعاقد مع مراقبين مختصين من المجتمع المدني للتدخل في أي قضية فيها تعد على حقوق الانسان.
3 – إنشاء فريق من المحامين المختصين في التقاضي الاستراتيجي للتدخل عند اللزوم.
4 – توظيف اشخاص مختصين بأعمال التوثيق وكتابة التقارير الفصلية عن اعمال الوزارة وعن القضايا التي تمت متابعتها لانشاء قاعدة بيانات”.
قبول جميع الاقتراحات
وختم: “ترجو الوزارة من حضراتكم التقدم بأي اقتراحات من شأنها إنجاح عملها، كما انها مستعدة للتعاون التام والكامل ولتلقي كل الاقتراحات وخطط العمل ومناقشتها”.