أكد محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب في بيان ان الترخيص بالبناء على العقار ٣٦٨٩ من منطقة المصيطبة العقارية والنافذ حالياً صدر بتاريخ ١٩/١/٢٠١٧ بالاستناد الى نتائج التحقيق المعمق الذي أجري للمرة الاولى في تاريخ الرملة البيضاء من قبله والذي تبين منه وبالوثائق أن العقارات المحاذية للشاطئ، هي أملاك خاصة مسحت على اسم مالكيها بموجب قرارات قضائية منذ العام ١٩٣١، و تبين منه أيضاً بان إشارات منع البناء شطبت عن بعض العقارات في السنوات الاخيرة وقد ألزم المحافظ مالكي هذه العقارات بإعادة مفاعيل المنع، وهذا ما أدى الى إلغاء الترخيص القديم المطعون فيه مع كافة مفاعيله وخرائط البناء العائدة له، وإلى إصدار ترخيص جديد على العقارات الخاصة المسموح بالبناء عليها قانوناً، يحترم قانون البناء وأنظمته ولا يعتدي على الملك العام.
وقال البيان: “ان تنفيذ الأحكام القضائية من قبل الادارة البلدية التي يرأسها محافظ المدينة فهو من المسلّمات التي أثبتتها الوقائع. أما القرار الإعدادي الصادر موخراً عن مجلس شورى الدولة فإنه قضى بوقف تنفيذ “الرخصة المطعون فيها” اي رخصة البناء الصادرة في ٦/٩/٢٠١٦ وهذه الرخصة لم تعد قائمة بعد ان صدرت لاحقا الرخصة الجديدة وأصبحت الرخصة الاولى الموقوف تنفيذها ملغاة حكما. أي أن المراجعة القضائية اصبحت بدون موضوع”.
واضاف: “إن وعي اللبنانيين لحقوقهم وتحركهم للدفاع عن الملك العام وللمطالبة بتوسيع الحيّز العام وحمايته من التعدي يدعو الى الاعتزاز وحقهم بالتظاهر يضمنه الدستور وإن كان المطلب اصبح غير ذي موضوع كما هو الحال في مظاهرة اليوم التي لم يتردد المحافظ في توقيع العلم والخبر بشأنها. وقد استقبل المحافظ وفداً من المعتصمين واستلم منهم كتابا يتضمن مطالبهم واتفق معهم على التواصل بشكل دوري لاطلاعهم على الوثائق والحقائق”.
وأردف: “إن التزامنا حماية الملك العام في مدينة بيروت، مع المعتصمين، هو التزام قانوني وأخلاقي لا حياد عنه ولا يحتمل النقاش أو المزايدة، ولن نسمح بالمس به مهما كانت الظروف. كما أن الملك الخاص محمي قانونا ولا يجوز نزعه إلا عن طريق الاستملاك وبهدف المنفعة العامة كما ينص الدستور. ولأهل العاصمة الحق بان تزدهر المدينة بالاستثمارات التي تؤمن لهم فرص العمل في إطار القانون ودون الاعتداء على الملك العام”.
ولفت البيان الى ان وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وبعد اطلاعه على ما ذكر، أكد على سلامة الموقف وعلى وجوب الالتزام بما تقدم حمايةً لحقوق أهل بيروت وسكانها والملك العام فيها.