انطلق قطار سلسلة الرتب والرواتب في مجلس النواب، في جلسة عقدتها اللجان المشتركة أمس برئاسة نائب رئيس المجلس فريد مكاري، على ان تستكمل في جلسة ثانية اليوم.
وليس معلوماً المدى الذي سيستغرقه وقوفه في محطة اللجان النيابية المشتركة التي بدأت بالأمس الحلقة الاولى من مسلسل درس السلسلة وما يمكن ان تساهم فيه في إحقاق الحقوق للموظفين وعدم إرهاق المواطنين بالضرائب والرسوم وفي الوقت نفسه الحفاظ على خزينة الدولة وحمايتها من السقوط في هاوية العجز والتضخم.
واللافت للانتباه في هذا السياق بروز توجّه سياسي شَمل كل القوى السياسية لإقرار سلسلة متوازنة. وعلمت «الجمهورية» في هذا الاطار انه بناء على هذا التوجه السياسي تمّ تشكيل لجنة قوامها الوزير علي حسن خليل، والوزير جمال الجرّاح، والنواب علي فياض، جورج عدوان، ابراهيم كنعان ياسين جابر وأكرم شهيّب لمتابعة ملف السلسلة والعمل على إزالة الالغام التي تعترض طريق إقرارها.
فيما ترافق انعقاد جلسة اللجان بتظاهرة للأساتذة، علمت «الجمهورية» انّ الحريري أبدى امتعاضه من التظاهرات التي تحصل، «والتي تُصوّر أننا نناقش السلسلة تحت الضغط، في وقت انّ قرارنا حاسم بأن نقرّها بمعزل عن ايّ ضغوط او تظاهرات».
على أنّ ما خلصت إليه حلقة النقاش الاولى في اللجان، هو انّ الاجواء ضبابية، وليس في الامكان تحديد ما سيؤول اليه مصير السلسلة في ظل الصعوبات التي تعترض طريقها والتناقضات في مقاربة أرقامها، وانقسام نيابي واضح في النظرة اليها، وما قد يترتب على إقرارها او عدمه من تداعيات، سواء على مستوى الموظفين او على مستوى الهيئات الاقتصادية التي تدق ناقوس الخطر من السلسلة وتحذّر من الكلفة والأعباء والخطورة على الوضع الاقتصادي بشكل عام.
واذا كانت السلسلة حقاً للموظفين وطال انتظاره، الّا انّ الخشية منها، كما يقول أحد الخبراء الاقتصاديين لـ«الجمهورية»، أن تكون سبباً يذهب بكل هذا الحق إن جاءت بصورة متسرّعة وغير مدروسة وغير مبنية على أسس علمية واقتصادية. وبالتالي، تكون سبباً في إضافة عجز كبير على مالية الدولة.
وفي رأي الخبير المذكور أنه لدى مقاربة موضوع السلسلة، يتّضِح أنها عالقة في حقل ألغام مالي، اقتصادي، سياسي، نقابي وعلى مستوى الهيئات الاقتصادية. فالنظرة الاقتصادية إلى المفاعيل الجدية للسلسلة تختلف بين هذا وذاك نتيجة مقاربتها المتسرعة إن لم نقل السطحية، في بعض مفاصلها، ونتيجة غياب السياسة الرسمية للأجور والرواتب، وكذلك غياب الارقام الدقيقة حول الكلفة، بالاضافة إلى عدم وجود سياسة اقتصادية اجتماعية شاملة تعالج القضايا القديمة او المستجدة بالحد الأدنى من الانعكاسات الضريبية على الأفراد والمؤسسات.
وقال الخبير الاقتصادي المذكور: «انّ المشكلة تكمن في كلفة السلسلة والايرادات التي ستعوّضها، ومصادر هذه الايرادات، والأهمّ فيها الّا تطاول الفئات الشعبية، والأهم ايضاً هو صحة تقدير الإيرادات التي تموّل السلسلة، لأنه في حال عدم كفايتها ستترتب عليها مخاطر تضخمية، وانعكاسات سلبية على المالية العامة المتردية أصلاً، لا سيما على نمو عجز الموازنة العامة، وبالتالي نمو المديونية العامة التي بلغت رقماً قياسياً في الزيادة خلال السنوات الاخيرة نتيجة ارتفاع النفقات وتراجع إيرادات الدولة.
على انّ الحقيقة الثابتة في هذا السياق، هي أنّ الضغوط المالية التي تزداد على الدولة والخزينة، تأتي مُترافقة مع تفاقم الأزمة المعيشية والتحرك المطلبي لموظفي ومتعاقدي القطاع العام والإدارة العامة. وفي ظل هذا الجو، قد لا يجد الموظفون الدائمون للدولة أنفسهم أمام معركة السلسلة فحسب، بل هناك من يخشى اندلاع سلسلة من المعارك الحياتية، ومن بينها وأهمها سلسلة الرتب والرواتب.