أشارت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة الى أن الإدارة العامة هي الأداة التي يقع عليها عبء تنفيذ السياسات العامة للدولة، ولأن تقويم أوضاع تلك الإدارة هو مدخل لأي إصلاح حقيقي شامل، ولأنّ سلسلة رواتب عادلة ومنصفة هي أقل ما يمكن أن يمنح للعاملين في الإدارة العامة، بما يتيح الرقي بتلك الإدارة وزيادة إنتاجيتها، ولأن تصحيح الرواتب في الإدارة العامة لا ينبغي أن يتم على حساب ضرب الحقوق المكتسبة للموظف، ولأن زيادة الدوام بشكل غير مدروس سيشكل عبئا، فإنّها تناشد الرؤساء الثلاثة وتدعو نواب الأمة للنظر في النتائج السلبية الناجمة عن تعديل الدوام الحالي بالطريقة التي يجري طرحها، ما ينعكس سلبًا على الإنتاجية.
وأضافت في بيان: “كما نؤكد رفضنا أي زيادة للدوام الرسمي وما سُمّي بالإصلاحات الإدارية غير المدروسة (سنوات التقاعد الاختياري، الإجازات السنوية…)، ندعو الزملاء الموظفين لأن يبقوا على مواكبة للبيانات التي ستصدر تباعا عنها، والتي ستحدد خطوات التحرك اللاحقة التي سيتم اعتمادها على ضوء المستجدات”.