إعتبر المفوض السامي لحقوق الانسان لدى الامم المتحدة زيد رعد الحسين انّ سوريا بأسرها تحولت الى “غرفة تعذيب”، لافتاً الى انّ النزاع الذي دخل عامه السابع يعدّ “الكارثة الأسوأ من صنع البشر” منذ الحرب العالمية الثانية.
وقال الحسين خلال نقاش على مستوى رفيع بشأن سوريا في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة: “اليوم، تحول البلد بمعنى آخر إلى غرفة تعذيب، قُل إلى مكان للرعب الوحشي وعدم الإنصاف المطلق”.
واوضح انّ النزاع الذي يدخل في هذا الأسبوع عامه السابع يشكل “الكارثة الأسوأ من صنع البشر التي يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية”.
واضاف المفوض السامي لحقوق الانسان: “لقد انطلقت شرارة الصراع بأسره، هذا المد والجزر المهول من إراقة الدماء والأعمال الوحشية، بارتكاب أعمال تعذيب”، مشيراً الى “أعمال الاعتقال والتعذيب التي ارتكبها مسؤولون أمنيون بحق مجموعة من الأطفال في درعا قاموا بكتابة شعارات مناهضة للحكومة على جدران إحدى المدارس”.
وتابع: “فيما تفاقمت الاحتجاجات، هاجمت الحكومة شعبها وشنَّت حرباً ضده، الأمر الذي أطلق تحركات المتمردين وأجج نفوس المتطرفين المتقدة بالعنف وأسس لمرحلة قوامها حرب إقليمية وبالوكالة”.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان فانّ 60 ألف شخص على الاقل قتلوا خلال ست سنوات تحت التعذيب او بسبب ظروف الاعتقال القاسية في سجون النظام السوري.
واتهم محققون من الامم المتحدة في شباط 2016 نظام دمشق بـ”ابادة” معتقلين.
وتحدث عدد من ضحايا التعذيب والناشطين السوريين خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان الخاصة بسوريا، بينهم الناشط الحقوقي البارز مازن درويش الذي أمضى أكثر من ثلاثة أعوام في المعتقل.
وأشار درويش إلى استمرار موت مدنيين بينهم نساء وأطفال بسبب تعرضهم للتعذيب في سجون النظام السوري.
ولفت المفوض السامي لحقوق الانسان إلى أنّه “حتى الدعوات اليائسة التي أطلقها سكان حلب في العام الماضي لم تؤثر في قادة العالم الذين قد يساعد نفوذهم على التوحد من أجل وضع حد للقتال”.
وقال: “ساهم استخدام حق النقض مراراً وتكراراً في تراجع الآمال بوضع حد لهذه المجزرة التافهة، وبإحالة الجرائم الدولية المزعومة إلى المحكمة الجنائية الدولية،” في إشارة إلى استخدام روسيا المتكرر لهذا الحق.
إلا أنّه رحب بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول قراراً لتشكيل لجنة تحقيق تجمع وتحلل الأدلة بشأن جرائم الحرب المرتكبة في سوريا ممّا “يعزّز الأسس لاتخاذ الإجراءات الجنائية بحق مرتكبي الجرائم من الأفراد”.