أكد عضو كتلة حزب “القوات اللبنانية” النائب أنطوان زهرا، “ان الانتخابات النيابية ليست بعد شهرين”، داعيا الى “تسيير امر سلسلة الرتب والرواتب لأنها تهم كل الناس”، مشددا على “اننا نعمل بضميرنا”.
زهرا، وفي مؤتمر صحافي في مجلس النواب تناول فيه اقتراح القانون الذي تقدم به عن مخصصات النواب والرؤساء السابقين، رأى أن “هناك في الاصل نوابا ميسورين وهناك متورطين، ولكن في المقابل هناك نواب لا يكفيهم ما يقدم اليهم من مخصصات”، واضاف: “ان احالة هذه المخصصات على ادارة التقاعد وتكليفها بتطبيق انظمتها هو تجاوز لحد السلطة وان القانون الكامل لا يطبق عليه قوانين اخرى”.
واشار النائب زهرا الى ان “موظفي مجلس النواب الذين يتابعون حقوق المتقاعدين مع وزارة المالية عانوا من تشبث هؤلاء الموظفين بتطبيق قانون الموظفين على الرؤساء والنواب السابقين، لذلك اعدت دوائر المجلس النيابي اقتراح قانون يستند الى حكم مجلس شورى الدولة الصادر عام 1985 والذي يقول ان القانون 25 على 74 الكامل لا يمكن ان يطبق عليه مرسوم اخر يساوي بين السلطات العامة التي تتقاضى تعويضات ومخصصات والموظف الذي يتقاضى راتبا”.
واضاف: “وهكذا قدمنا اقتراح القانون الذي يقول ان كل شيء يعود الى أصله ويطبق القانون وعدلنا نسبة ال 75% بعد الوفاة كي نساوي الرؤساء السابقين والنواب السابقين بالموظفين، اما الباقي فطلبنا تطبيق القانون الذي صدر العام 1974 والذي طبق عليه مرسوم تجاوز السلطة وساوى النائب بالموظف”.
وتابع زهرا انه “لا من بد تنوير الرأي العام، وأرفض التعميم لاتهام النواب بالفساد والسرقة، النائب يستفيد من التعويضات الاساسية 8 ملايين و500 ألف ليرة ومن مخصصات اجتماعية ومن صندوق المجلس النيابي في الاستشفاء، وليس لديه أي مردود غيره”، مشددا على “أنني ادعي الطهارة في نظافة الكف ومن يثبت العكس من حقه الادعاء علي”.