دعا مجلسا نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس إلى إلغاء النصوص المخالفة الواردة في مشروعي قانوني سلسلة الرتب والرواتب والموازنة العامة وملاحقهما.
وطالبا في بيان رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة والوزراء والنواب أجمعين، للأخذ بالملاحظات المبدئية، التي عرضها نقيب المحامين في بيروت، في مؤتمره الصحافي صبيحة الخميس 16 آذار 2017.
واعلنتا استمرار المحامين الإمتناع عن حضور الجلسات أمام المحاكم ليومي الجمعة والسبت المقبلين في 17 و18 الحالي”.
وابقى المجلسان جلساتهما مفتوحة لمتابعة التطورات.