قالت مصادر سياسية مطلعة لـ”الجمهورية” إنّ الضرائب المرفوعة بإسم سلسلة الرتب والرواتب ستكون مصدراً جديداً، ليس لتمويل هذه السلسلة فحسب، إنما للهدر والفساد والتهرّب من دفع الضرائب، وزيادة التهريب في البلد، وستتسبّب بانكماش في القدرة الشرائية للناس وانكماش في السياحة. وسبق للبعض أن حذّر من هذا الامر عندما قال: “ما سيُعطى للموظفين من خلال السلسلة بيَد، سيؤخذ منهم أكثر في يد أخرى”.
ولاحظت هذه المصادر “انّ الطبقة السياسية تواصل زيادة الضرائب من دون التصدي للموضوع الأهم، ألا وهو وقف الهدر”، وقالت: “تمويل السلسلة يكون بوقف الهدر في المطار والجمارك والشحن ووقف الصفقات والمشاريع الكبرى التي تنطوي على عمولات هائلة”.
واعتبرت المصادر انّ “السلطة اليوم، من خلال هذا التصرّف، تؤسس لثورة اجتماعية تفلت من سيطرة ايّ من الاطراف، وحتى من الطوائف، لأنّ اللبناني يظلّ محافظاً على إيمانه وانتمائه طالما هو قادر، امّا عندما يدخل مرحلة التفقير فيبدأ بالكفر، وما يجري اليوم خطير جداً”. وتخوّفت من “ان يكون الهدف ممّا يجري تحييد الأنظار عن الانتخابات النيابية ليس إلّا”.
الى ذلك، أعلنت حملات “بدنا نحاسب” و”الشعب يريد إصلاح النظام” و”طلعت ريحتكم” استئناف الاعتصام في الخامسة بعد ظهر اليوم.
وقال مصدر قيادي في التحرّك الشعبي ضد الضرائب، ردّاً على تحميل المعارضة مسؤولية ايجاد بدائل لتمويل السلسلة لـ”الجمهورية”: “إنّ المسؤولية تقع على الحكومة والأكثرية النيابية وليس على المعارضة والأقلية”.
واضاف: “اذا كانت بعض الكتل النيابية والوزارية عاجزة عن إيجاد البدائل، فعليها الاستقالة من الحكومة فوراً. وإنّ عَجز المشاركين في الحكومة عن إقرار الضرائب بسبب الضغط الشعبي والمعارضة النيابية وإقرارهم بعجزهم عن إيجاد البدائل يتطلّبان منهم الاستقالة وترك الحكم للمعارضة”.