برزت قراءة في سلسلة الرتب والرواتب، نشرتها صحيفة “الجمهورية”، لأحد الخبراء في السياسة والاقتصاد، وفيها أنّ الحكومة واقعة أمام خيارين: إمّا إقرار السلسلة مع ضرائب، علماً أنّ الضرائب ستثير الشارع، وإمّا عدم إقرارها، ما سيثير مجدّداً المعلمين والموظفين.
وبحسب هذه القراءة، فإنّ الأولوية هي لإعادة تصويب الضرائب والرسوم المستحدثة، وهذا يتمّ وفقاً لما يلي:
– أولاً، تحديد القطاعات التي تشملها الضرائب لكي لا تمسّ بالطبقات المتوسطة والفقيرة.
– ثانياً، تشطير الضرائب على تشطير السلسلة، لكي تطاول الطبقات الميسورة، ولا تتضرّر المؤسسات، لأنّه حتى المصارف تمرّ في أزمة مالية حالياً، وإلّا لَما اضطرّ حاكم مصرف لبنان في الأشهر الماضية للّجوء إلى الهندسة المالية، علماً أنّ هذه الهندسة وإنْ كانت غيرَ تقليدية، فقد أدّت إلى استمرار استقرار صرفِ الليرة اللبنانية وإلى إنقاذ عدد من المصارف التي فيها أكبر عدد من المودعين اللبنانيين.
– ثالثاً، مبادرة الحكومة إلى إعادة شدّ عصبِ القوى المشاركة فيها للتصويت على السلسلة.
وكشفت “الجمهورية” في هذا الإطار أنّ اتصالات جرَت بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس سعد الحريري ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع والوزير جبران باسيل والنائب وليد جنبلاط، أدّت إلى تأكيد مواصلة إقرار السلسلة.