أكد أمين سر تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ابراهيم كنعان ان الهمروجة التي رافقت مناقشة ملف سلسلة الرتب والرواتب هدفت الى شيطنة الملف لتطيير السلسلة.
كنعان، وفي حديث الى “صوت لبنان – 93.3″، قال: “السلسلة تبحث منذ العام 2012 والتقارير الموضوعة كمحصلة للنقاشات كانت بمشاركة ممثلين عن كل الكتل”.
واضاف: “تقرير لجنتي حدد الحقوق مع الكلفة والجداول والايرادات نفسها الواردة اليوم والإصلاحات المطلوبة وقد وافقت عليه كل الكتل من دون اعتراض”.
ولفت الى انه عندما تم الوصول الى الهيئة العامة في العام 2013 جرى الالتفاف على ما اتفق عليه وهناك من طرح مهلة بحث جديدة من 15 يوماً فاعترضت وخرجت من الجلسة.
وأوضح كنعان ان هناك من غش الناس بالقول إن الإصلاح الجزئي قادر على تمويل السلسلة فيما نحن من يطرح الإصلاح الشامل، قائلا: “أهلاً وسهلاً بمن ينضم”.
وأردف: “نحن متحفظون على رفع الضريبة على القيمة المضافة ما لم تكن مقرونة بسلة إجراءات تبدأ بالاملاك البحرية وارباح المصارف والمضاربات العقارية”.
وأكد ان أي رفع للأسعار يستوجب الملاحقة الإدارية والقانونية طالما ان القانون لم يقر بعد وينشر في الجريدة الرسمية، لافتا الى انه على الجهات الوزارية والقضائية ملاحقة وتوقيف كل من يرفع الأسعار.
واشار الى ان “تحويل العمل والنقاش الذي قمنا به بجدّية لاعطاء الناس حقوقهم الى حملة شائعات وأكاذيب يهدف للالتفاف على حقوق الناس”.
واضاف: “هناك حفلة كذب لغايات انتخابية ستنقلب على الضالعين بها لانها لن تؤدي الى نتيجة فعلية وستعطل إعطاء الناس حقوقهم كما حصل في النفايات”.
واعتبر ان هناك من صمت طوال ست سنوات من النقاش واستيقظ عند ساعة الحسم لوقف مسار إعطاء الحقوق ل250 الف عائلة، وقال: “المسألة لم تكن مسألة نصاب لان الأجواء لم تكن أجواء مناقشة وإقرار بل عرقلة وتعطيل”.
واضاف: “كلفة السلسلة ليست لمرة واحدة بل رواتب سنوية تتطلب إيرادات ثابتة ودائمة لا إجراءات عشوائية تؤمن المدخول لمرة وندخل في المجهول”.
ولفت الى ان التيار الوطني الحر يريد جلسة تشريعية لاقرار السلسلة امس قبل اليوم، مؤكدا “اننا جاهزون للنقاش البناء وليقدم المعترضون البدائل الحقيقة لا الشعارات”.
واعرب كنعان عن تخوّفه من ان الدخول في بحث جديد يرجىء إقرار السلسلة الى اجل غير مسمى كما عامي 2013 و2014.