أكد أمين سر تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ابراهيم كنعان ان مشروع السلسلة حوّل من حكومة ميقاتي في العام 2012، لافتا الى ان أول تقرير صدر في 13 حزيران عام 2013 وكان هناك تحفظ على بند واحد من قبل النائب جمال الجراح وهو عن ضريبة شركات الأموال.
كنعان، وفي مؤتمر صحافي، قال: “ان لجنة المال علقت الضريبة على القيمة المضافة مقابل تشجيع البناء الاخضر، وطوال مسار السلسلة لم يتحفظ احد على الضرائب واذا كان هناك من بدّل رأيه فليصارح الناس بذلك”، مشيرا الى انه في العام 2013 تم تطيير السلسلة بمسرحية عدم التوازن بين الايرادات والحقوق، عندها ذهبنا مرة جديدة الى الهيئة العامة في العام 2014 بكلفة اقل للسلسلة وطيّرت السلسلة هذه المرة بمسرحية فصل سلاسل العسكريين عن سائر القطاعات”.
ولفت الى ان مبدأ رفض الايرادات الضريبية المطروح اليوم لم نسمع به في لجنة نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” جورج عدوان في العام 2014، قائلا: ” نتعاطى بمسؤولية لا شعبوية مع السلسلة وسوانا يأخذ جزئيات ويبني عليها أبراجا من الرمال”، مؤكدا ان مسرحية تطيير السلسلة في العام 2017 كانت من خلال اللوائح المزورة للضرائب.
واضاف كنعان: “لا ضرائب جديدة على الخبز ولا الهاتف ولا صفيحة البنزين ولا المازوت ولا الكهرباء وكل ما ذكر على هذا الصعيد ليس صحيحاً، وأتوجه الى ناسنا لأطلب منهم عدم الاخذ بالشائعات لان الهدف تطيير ملف السلسلة”، والضريبة المفروضة على تذاكر السفر هي على الدرجة الأولى والطائرات الخاصة اما السفر بالدرجة العادية فلا ضريبة جديدة عليه، من الضرائب التي نفتخر بها كتيار هو رفع معدل الضريبة على شركات الأموال من 15 الى 17%”.
وتابع: “نحن أولاد المعارضة وتربينا عليها وعلى الرفض البناء والمحق وعلى أي معارضة ان تكون مسؤولة كما على اهل الحكم ان يكونوا مسؤولين، ونحن من وافقنا على رفع الضريبة على الشركات العقارية ونحن ضد اي اعفاء على سوليدير وسواها ولا صحة لما يقال على هذا الصعيد. أيدنا الغاء تخفيض الضريبة على أرباح الشركات المساهمة التي تودع أسهمها في البورصة، كما ايدنا فرض غرامات على شاغلي الأملاك البحرية من دون مسوغ قانوني، لأن الغرامات على التعديات على الاملاك البحرية تؤمن بحسب وزارة المال اكثر من 800 مليار”.
وقال: “هدفنا كان عدم الاخذ برفع الضريبة على القيمة المضافة وعلقنا هذا البند منذ العام 2012، والجواب على رفضنا الtva كان ان لا امكان للسلسلة في الوقت الراهن من دون هذه الخطوة لانها تؤمن 400 مليار سنوياً، وان الإعفاءات على السلع التي تشملها الضريبة على القيمة المضافة تشمل 90 سلعة ومن بينها النقل المشترك والمحاصيل الزراعية والاسماك، والاعفاءات على الtva تشمل ايضاً الزيوت والخبز والسكر والمعكرونة والمجلات والصحف والكرتون والعلف والمبيدات الزراعية والادوية، ووافقنا على رفع الضريبة مع الإعفاءات التي تشملها على 90 سلعة على ان تكون ضمن سلّة متكاملة واصلاحات”، مؤكدا ان هناك مسرحيات بفصول متنوعة وادوار تتوزّع على حساب السلسلة ويذهب الشعب ضحية ذلك والهدف حماية أصحاب رؤوس الاموال”.
واضاف: “ان الحديث عن الفساد مهم، لكن الاهم احترام الأرقام وعقول الناس، واذا كانت الدولة تحصل 8 مليار دولار سنوياً من الضرائب فهل يعقل ان يتحدث البعض عن تهرب ضريبي بقيمة 6 مليار؟”، مشيرا الى ان “هناك تهرب ضريبي يصل الى 200 مليون دولار وفق الارقام الرسمية، 24 الف مليار نفقات والعجز في كهرباء لبنان بحدود المليارين دولار والرواتب بقيمة 8 الاف مليار وخدمة الدين 7100 مليار، وبالتالي فالاصلاح هنا، سنقوم بدورنا الرقابي الكامل في لجنة المال بمناقشة مشروع الموازنة وسنعدل ما يجب تعديله، ومن صلاحياتنا تخفيض الانفاق وسنقوم بذلك”.
وتابع: “نحن من وضع الاصبع على الهدر من خلال فتح الباب على غياب الحسابات والموازنات غير الإصلاحية”.
وطالب كنعان رئيس الحكومة بالعودة الى 35 توصية وقرار صادر عن لجنة المال لوضع حد للانفاق المتفلت وسحب الملف من الادراج، معتبرا العهد الامل الأخير للبنانيين ولا يحق لاحد ضرب هذه الثقة والصدقية ومن حق الجميع العمل بموضوعية ووضع يدهم بيدنا من اجل الاصلاح.
وقال: “يدنا ممدودة للجميع وهناك مساع للإصلاح لكن التجاوب ليس على قدر المستوى المطلوب، وسنعمل في لجنة المال وفق المصلحة الوطنية وسنأخذ في الاعتبار صرخة الناس وسنعمل على تصغير هامش الانفاق”.
واضاف: “المناخ الذي شيّع وشيطن السلسلة هو الذي طيّرها حيث شعر أي نائب في الهيئة العامة بأن موافقته على السلسلة جريمة، وكل من تسبب بتطيير المواد الضريبية الأساسية التي تشمل رؤوس الأموال أوصل الى تعطيل إقرار السلسلة”.
وختم: “ما قبل عهد رئيس الجهورية ميشال عون ليس كما الآن وسيحصل الكل على حقوقه خصوصا الفقراء”.