رفعت ثاني أعلى محكمة أوروبية العقوبات عن ابنة الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، معتبرةً أنّ الوضع في ليبيا تغير ولم يعد هناك ما يبرّر الاستمرار في تلك العقوبات.
وفي إطار عقوبات فرضت عام 2011 بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في ليبيا، تم إدراج عائشة معمر محمد القذافي على قائمة بأسماء أشخاص قرّرت حكومات أوروبية فرض حظر على سفرهم وتجميد أرصدتهم المالية.
وأقرّت العقوبات حينها المحكمة العامة للإتحاد الأوروبي التي تأتي في المرتبة الثانية بعد محكمة العدل استناداً إلى “القرب من الارتباط بالنظام”.
ومنحت عمان اللجوء لبعض أفراد عائلة القذافي في 2013 ومنهم عائشة وشقيقها هنيبعل اللذان كانا مطلوبان لدى الشرطة الدولية “الانتربول”.
وفي عام 2014 أجرى الاتحاد الأوروبي تعديلاً على العقوبات، لكنّه أبقى عائشة على القائمة ورفض طلبها لرفع اسمها.
وأقامت عائشة دعوى قالت فيها إنّه ليس هناك أيّ سبب واضح لاستمرار العقوبات عليها بعد مقتل والدها وسقوط نظامه.
ووافقت المحكمة على الطلب ورفعت العقوبات وأمرت حكومات الاتحاد الأوروبي بدفع التكاليف القانونية للقضية.