رفع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي صلاته كي يستنير المسؤولون السياسيّون في لبنان بنور إنجيل المحبة الذي يحرِّر من ظلمات المصالح الخاصّة، فتنفتح آذان قلوبهم لسماع أنين الشعب في مختلف حاجاته الاقتصاديّة والمعيشيّة والإنمائيّة، ويصغوا لصوت ضمائرهم الداعية إلى الحدّ من الفساد المستشري في الوزارات والإدارات العامّة والمجالس.
الراعي، وفي عظة الأحد، قال: “نسأل الله أن ينير عقولهم لكي يقوموا بالإصلاح الاقتصادي في كلّ قطاعاته والنهوض به. وندعو الوزارات المعنيّة لإيفاء ما على الدولة من مستحقّات ماليّة سنويّة للمستشفيات الخاصّة والمدارس المجّانية والمراكز الاجتماعيّة المتخصّصة، لكي تتمكّن من تأمين خدمة أشمل أفضل للمواطنين وتطوير آلياتها وأدواتها. وندعو المجلس النيابي والحكومة إلى إقرار قانون جديد للانتخابات. وهذا واجب يرقى إلى سنة 2005 عندما أُنشئت أوّل لجنة رسميّة لهذه الغاية.”
واضاف: “معلوم أنّ مدّة المجلس النيابي الحالي كانت قد انتهت في 20 حزيران 2013، فمدّدها من دون مسوِّغ شرعي، حتى 20 تشرين الثاني 2014. ثمّ مدّد لنفسه مرّة ثانية حتى 20 حزيران 2017، من دون سبب شرعي وبمخالفات متعدّدة للدستور، كما فصّلها قرار المجلس الدستوري الصادر في تاريخ 28 تشرين الثاني 2014.”
الراعي لفت الى ان هذا القرار أدان دستوريًّا ربط الانتخابات النيابيّة بالتوافق على قانون انتخاب جديد، أو بالتوافق على إجرائها، لافتا الى انه وبالرّغم من كلّ المخالفات الدستوريّة وسواها، ردّ المجلس الطعن بقانون التمديد للمجلس النيابي “للحيلولة دون التمادي في حدوث فراغ في المؤسّسات الدستورية”، وهذا لا يعني على الإطلاق تبرئة التّمديد.
واعرب غبطته عن أمله ان لا يصل بنا التواني في إقرار قانون جديد للانتخابات إلى تمديد آخر أو إلى واقع لا نعرف نتائجه الوخيمة. ونأمل ألّا يكون التأجيل، من شهر إلى آخر، وسيلة لتمديد ولاية السّادة النواب لمدّة أطول وأطول قدر الممكن. وهذا أمر معيب حقًا.