قال وزير الداخلية نهاد المشنوق لدى خروجه من اجتماع اللجنة الوزارية للتوصل الى قانون الانتخاب بإعلانه أنّنا لم نصل إلى نتيجة، ولفت لـ”الجمهورية” الى أنه “ما لم نصل إليه طوال هذا الوقت لا تتوقّعوا أن نصل اليه في ساعات”، كاشفاً أنه قال داخل اللجنة عن ميثاقية جلسة الخميس “إنّ ميثاقية استمرار عمل المؤسسات الدستورية هي أهمّ ميثاقية قبل أيّ ميثاقية أخرى، والفراغ خطر على الكيان اللبناني وليس على طائفة واحدة”.
وأوضَح المشنوق انّ الامور لا تزال عالقة عند اثنين أو ثلاثة على المقاعد التأهيلية، ولا بوادر حلحلة، مستبعِداً أن تعقد اللجنة الوزارية اجتماعاً آخر لها ولا حتى مجلس الوزراء، وأكّد أنّ التمديد حاصلٌ الخميس، وسيكون هناك نصاب، أمّا من يريد النزول أو الصعود إلى الشارع فمِن حقّه التعبير عن رأيه مع الحفاظ على الأمن.
وعن التلويح بالمادة 25 من الدستور والتي يمكن ان تشكّل مخرجاً في حال حلّ المجلس النيابي، أشار المشنوق الى أنّ هذا الأمر غير مطروح، ولا ننسَ أنّ حلّ المجلسِ يحتاج لثلثَي مجلس الوزراء.
وبحسب المشنوق فإنه في حال عدمِ التوصل الى قانون انتخاب فإنّ مجلس النواب سيأخذ باقتراح فتوش بالتمديد لمدة سنة وليس أقلّ من ذلك.