عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين جلسته العادية برئاسة النقيب نعمه محفوض، وحذر في بيان “من المس بمالية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر تمرير بعض المواد القانونية في مشروع قانون الموازنة العام للعام 2017 من خلال الغاء براءة الذمة لاصحاب المؤسسات واعفاء الدولة من غرامات التأخير” .
ورأى “ان هذه الخطوة سابقة خطيرة وتهدد امن الموظف الصحي والاجتماعي وتشجع المؤسسات على التهرب من تسديد اشتراكات الضمان”، مشيرا الى ان “نقابة المعلمين مع الاتحاد العمالي العام ونقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لن يسمحوا بتمرير المواد 54 و 68 في الموازنة العامة وسيكونوا بالمرصاد لاي محاولة لهدر اموال الصندوق. فالغاء هذه المواد وعدم الحاق معلمي المدارس الخاصة ضمن قانون الضمان للمتقاعدين سيجعل من الضمان عرضة للانفجار والانهيار”.
واضاف البيان: “رفعت نقابة المعلمين الى وزير التربية مروان حمادة مشروع قانون لتعديل دوام حادقات الاطفال بحيث يكون دوام عملهم مساويا لزملائهم في التعليم الابتدائي. ان نقابة المعلمين تشكر الوزير على تجاوبه مع هذا المطلب المحق وتتمنى عليه متابعة الموضوع ورفعه الى مقام مجلس الوزراء”.
ورحبت انقابة “بمشروع القانون الذي رفعه النائب سرج طور سركيسيان لتعديل المادة 54 التي بموجبها يتم التصريح عن عمل المستخدم في اكثر من وظيفة، وبالتالي تكبده ضريبة تصاعدية على مدخوله. فتعديل هذه المادة ترفع الظلم عن المعلمين الذين يعملون في أكثر من مؤسسة لتحسين ظروفهم الاقتصادية والمالية . فهذة الضريبة تأخذ جزءا من انتاج المعلم وتحد من المثابرة عند بعض المعلمين على تحسين ظروفهم المعيشية. ان نقابة المعلمين ستعمل مع النواب لدعم المشروع ولتعديل هذه المادة”.
وختم البيان: “مع تجميد عمل المجلس النيابي لغاية 15 أيار وتجميد التشريع، جمدت النقابة وهيئة التنسيق النقابية تحركاتها المطلبية من أجل اقرار سلسلة الرتب والرواتب، الا ان النقابة تحذر من انتهاء شهر ايار دون اقرار قانون الانتخاب واقرار مشروع قانون السلسلة، وتحمل المسؤولين كافة مصير العام الدراسي. فكل خيارات التحرك مفتوحة امام النقابة وهيئة التنسيق”.