لفتت مصلحة الطلاب في “القوات اللبنانية” – دائرة الجامعة اللبنانية الى أنّه وبعد إجراء الانتخابات الطالبية في الجامعة اللبنانية، كلية الهندسة- الفرع الثاني العام الماضي على أساس القانون النسبي الذي توافقت عليه جميع الاحزاب وإدارة الجامعة اللبنانية في العام 2012 حسب القرار 1760، أعلن مدير كلية الهندسة 2 الدكتور ميشال خوري رغبته في اجراء انتخابات طالبية بين الثاني والخامس من أيار، على اساس قانون “one man one vote” من دون تحديد يوم الانتخابات، مهل فتح أبواب الترشيح، لائحة المرشحين المقبولين قبل موعد الانتخابات أو إصدار اللوائح الاسمية للطلاب المسجلين في كلّ سنة والذين تحق لهم المشاركة في العملية الانتخابية وغيرها، بما يضرب مفهوم القانون المتفق عليه بالدرجة الاولى، ويلغي كذلك دور الهيئة الطالبية على المستويات كافة.
وأكّدت مصلحة الطلاب في “القوات” في بيان، على التمسك بالقانون المتوافق عليه تحت القرار رقم 1760 والذي انتخبت الهيئة الطالبية في الهندسة على اساسه العام الماضي، والذي انجز بإتفاق بين جميع الاحزاب وإدارة الجامعة اللبنانية ومن غير المقبول تخطي ارادتهم، كما لا يحق لأي كان تغييره من دون موافقة رئيس الجامعة والقوى السياسية.
وشددت الرفض القاطع لأي محاولة للمس بدور الهيئة الطالبية التي اثبتت التجارب ضرورتها في الكلية، واي محاولة لإلغائها هي محاولة لضرب الديمقراطية والحرية في الجامعة اللبنانية، وتخط لقانون الجامعة اللبنانية الذي ينص على اهمية وجودها ودورها في الحياة الطالبية ويلحظ ضرورة تشكيلها.
وأضاف البيان: “إنّ دائرة الجامعة اللبنانية في مصلحة الطلاب تؤيد وتطالب بالإنتخابات ليس فقط في كلية الهندسة إنما بكل كليات الجامعة اللبنانية وفروعها وفق القرار 1760، فلا مبرر لعدم اجرائها خصوصا بعد تجربة الهندسة الحضارية العام الماضي. وأعلن المدير أن ولاية مندوبي الصفوف ستكون من ايار وحتى تشرين الثاني، اي 6 اشهر ضمنها عطلة فصل الصيف، اي نحو 4 اشهر. وهذه النقطة هي بذاتها دلالة على ان القرار غير مدروس بالشكل الصحيح لا بل يؤكد الكيدية والاستنسابية والتفرد بهكذا قرار”.
وتابع البيان: “يعتبر المدير أنّ انتخابات مندوبي الصفوف لا تنهي دور الهيئة الطالبية، إنما الهيئة باقية. واذا سلمنا جدلا بهذه النظرية، فالسؤال كيف سيتم التعامل والجمع بين المندوبين الجدد واولئك القدامى المنتخبين على لائحة الهيئة الطالبية العام الماضي؟ من هنا دلالة جديدة على أن القرار بإجراء هذه الانتخابات هو بحد ذاته بدعة، ومن شأنه أن يؤدي الى إشكال بين الطلاب وهو ما ترفضه “القوات اللبنانية”.
وختم: “تعلن دائرة الجامعة اللبنانية في مصلحة الطلاب في “القوات اللبنانية” استعدادها الكامل لمواجهة هذه البدعة الجديدة بكل الوسائل المشروعة وتحت سقف القانون. وتطالب مدير كلية الهندسة بإعادة النظر بقراره، واجراء الانتخابات وفق القرار 1760 لان في ذلك مصلحة كل طلاب الكلية”.