تقلصت مقاعد حزب جبهة التحرير الوطني الذي يرأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في المجلس الشعبي الوطني الجديد (البرلمان)، في الجزائر، بـ44 مقعدا حسب ما أظهرته النتائج التي أعلنتها وزارة الداخلية الخميس 4 أيار، والتي أشارت إلى تقدم حزب مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى التجمع الوطني الديمقراطي بـ31 مقعدا مقارنة بانتخابات 2012 الذي يسير بخطى ثابتة نحو الترشح لرئاسيات 2019.
وحصل حزب جبهة التحرير الوطني في تشريعيات 2012 على 208 مقعد مقابل 164 في انتخابات هذا العام، أما التجمع الوطني الديمقراطي فقد حصد هذا العام 97 مقعدا مقابل 68 مقعدا في 2012.
رغم الضربة القاسية التي تعرض لها حزبه، إلا أن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس عبر عن رضاه عن النتائج التي حققها حزبه في هذا الاستحقاق.
وقال ولد عباس في ندوة صحفية عقدها بالعاصمة الجزائر إن “دخول 36 حزبا سياسيا” إلى المجلس الشعبي الوطني أدى إلى “تشتت الأصوات” مما تسبب في تراجع عدد المقاعد التي تحصل عليها الحزب من 208 في 2012 إلى 164 في تشريعيات مايو 2017 .
وأضاف “بالرغم من وجود هذا العدد الكبير من التشكيلات السياسية غير أن حزب جبهة التحرير الوطني احتفظ بالأغلبية ولا يزال القوة الأولى في البلاد…”
في المقابل، حقق التجمع الوطني الديمقراطي تقدما لافتا قد يرفع حصته من الوزراء في الحكومة الجديدة المنتظر الإعلان عنها بعد أسبوعين أو 3 اسابيع على الأكثر.
وعبر حزب التجمع الوطني الديمقراطي في تصريح مكتوب لـ”إيلاف” عن ارتياحه للنتائج التي تحصل عليها.
وقال إنه سجل “تقدما بحوالي 50 بالمائة في عدد نوابه, الذي ارتفع من 68 نائبا في العهدة السابقة في 2012 إلى حوالي مائة نائب خلال تشريعيات 2017”.