IMLebanon

ثلاثة شروط لـ”القوات” في الكهرباء وإلا…!

 

أعلن وزراء “القوات اللبنانية”، نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني، وزير الإعلام ملحم الرياشي، ووزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون، أنه حرصاً منهم على أن تكون هذه الحكومة فعلاً حكومة “استعادة الثقة” وهي الحكومة الأولى لهذا العهد الذي تشاركنا جميعاً في تكوينه، والذي يُعول عليه الشعب اللبناني في اعادة بناء دولة المؤسسات وترسيخ الثقة بإداراتها وأجهزتها، وحرصاً منا على منطوق الدستور والقانون والمؤسسات والشفافية، وحرصاً منا على ترشيق الإدارة وخفض الكلفة على المواطن اللبناني، نرى اليوم ضرورة توضيح النقاط التي من شأنها أن تحقق تطلعاتنا وآمال الشعب اللبناني في ما يختص بملف الكهرباء.

حاصباني، والذي تلى بيان وزراء “القوات” في مؤتمر صحافي عن ملف الكهرباء والبواخر من وزارة الإعلام، قال: “خلال نقاشنا للموازنة العامة، كان من الواضح أن قطاع الكهرباء يكبّد الدولة خسائر تراكمت على مدى سنوات وتخطّت عتبة العشرين مليار دولار لتشكّل جزءًا كبيراً من الدين العام، وعلى مرّ العهود لم يكن هناك أي اُفق للحلول”.

وأضاف: “طلبنا تكراراً طرح حلّ نهائي لهذه الأزمة على مجلس الوزراء لخفض عجز الموازنة ولتأمين الكهرباء للمواطن بأقل كلفة ممكنة وبأسرع وقت ممكن، وتقدّم وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل بخطة مقتضبة لمعالجة هذه الأزمة على المدى القريب والبعيد، عُرضَت هذه الخطة في أول جلسة لمجلس الوزراء بعد الإنتهاء من مناقشة الموازنة”.

وتابع: “اتخذ مجلس الوزراء قراراً واضحاً بهذا الخصوص ينصّ على تكليف وزير الطاقة والمياه إتخاذ الاجراءات اللازمة واستدراج العروض وإعداد المناقصات وعرض كافة مراحلها تباعاً على مجلس الوزراء وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء، واُطلقت عملية استدراج العروض خلافاً لقرار مجلس الوزراء والأصول القانونية بدليل انه لم يُعرض على مجلس الوزراء أي دفتر شروط، بل اعتمدت وزارة الطاقة والمياه دفتر شروط معدل، أقرَّته حكومة سابقة بقرار سابق لهذا القرار، اُجريت بموجبه صفقة عامة شابتها ثغرات قانونية وإجرائية عدّة”.

وأوضح ان استدراج العروض لم يراعِ الأصول القانونية، لا من خلال إدارة المناقصات، ولا وفقاً لقانون المحاسبة العمومية – ولا عبر مؤسسة كهرباء لبنان وفقاً لقانون انشائها وامام هذا الواقع راسل نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني رئاسة مجلس الوزراء مرّتين بهدف تصويب هذا الأمر”.

وقال: “استمرّت الأمور من دون الأخذ بملاحظاتنا المطالبة بتصويب مسارها، فكان لا بدّ من أن نتخذ هذا الموقف المُعلَن أمام الرأي العام لنؤكّد على التالي: إننا نتمسّك أولاً بضرورة احترام قرارات مجلس الوزراء وبالعودة إليه في كل مرحلة من مراحل خطة الكهرباء، وتحديدا بموضوع دفتر الشروط في الوقت الحاضر”.

وتابع: “إننا نتمسّك ثانياً بتوسيع مروحة الخيارات في دفتر الشروط باتجاه أفضل الحلول لناحية الكلفة والسرعة في التنفيذ والشفافية والقوانين المرعية والأولويات البيئية”.

وأضاف: “إننا نتمسّك ثالثاً بأن يُطبَّق قانون المحاسبة العمومية بما يتعلّق بالمناقصات واستدراج العروض وفضّها. وقد برهنت التجربة فعّالية هذه الآلية عند اعتمادها ومنها ما تمّ في مناقصة السوق الحرّة في مطار بيروت حيث وفّرت وتوفّر على الدولة وجيوب الناس ملايين الدولارات، فالتقيّد بالقانون يشكّل وحده الغطاء المطلوب لحسن التنفيذ ومنعاً لارتكاب الأخطاء وفتح المجال أمام تأويلات من هنا ومزايدات من هناك”.

وقال: “نعلن اننا سنتخذ المواقف والخطوات اللازمة داخل مجلس الوزراء وخارجه، لوضع الأمور في مسارها حفاظاً على المال العام ودعماً لقيام دولة القانون والمؤسسات التي تعهّد بها هذا العهد عند انطلاقته”.

وأشار إلى أنه يهمه أن يأكدوا ان التباين الكهربائي لا يفسد في الودّ قضية، لأن هذه الملاحظات تصبّ في خانة الحفاظ على نجاح العهد والحكومة أولاً وأخيراً.

من جهته اكد وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون ان هناك اتفاقا عاما على أن الجميع يريد كهرباء وحلولا سريعة ومن خلال دفتر الشروط يجب التدقيق في بعض التفاصيل. اما وزير الاعلام ملحم الرياشي، فاكد ان أي تقاطع سياسي غير وارد ضمن ما أوردناه، ولا علاقة لملف الكهرباء بعلاقة “القوات” بالتيار الوطني الحر وكل ما زيد عن ذلك هو من الشيطان. وقال: “نحن شركاء في هذا العهد وحلفاء مع التيار وموضوع الكهرباء رأي تقني بحت.”