كتبت رنا سعرتي في “الجمهورية”:
فوجئ المواطن اوائل الشهر الحالي بفاتورة محدودة للاشتراك الشهري في المولد الكهربائي لم يحلم بكلفتها المتدنية يوماً، حيث اعتاد على اقتطاع نسبة كبيرة من راتبه الشهري منذ سنين لتسديد فواتير المولدات بالاضافة الى فواتير مؤسسة الكهرباء.يبدو ان الساعات الاضافية في التغذية الكهربائية التي بلغت 4 ساعات يومياً والناتجة عن تشغيل معملي الجية والزوق الجديدين بطاقة اجمالية تبلغ 270 ميغاواط، هي التي دفعت بفواتير المولدات الكهربائية نزولاً عن شهر نيسان بنسبة انخفاض وصلت الى 50 في المئة، وخففت بالتالي من الاعباء المالية التي يتكبدها المواطنون على صعيد شهري.
تراوحت اسعار الاشتراكات في المولدات الكهربائية خلال شهر نيسان بين 8 و 20 دولارا لاشتراك الـ5 امبير وفقاً للمناطق، باستثناء بعض المناطق التي تسيطر عليها مافيات أصحاب المولدات والتي لا تتقيّد أساساً بالتعرفة التي تحددها وزارة الطاقة وتراقب تطبيقها البلديات.
على سبيل المثال، بلغت قيمة الاشتراك في منطقة الزلقا 12 الف ليرة، الرابية 30 الف ليرة، الاشرفية 40 الف ليرة، النقاش 15 الف ليرة، السبتية 15 الف ليرة، الفنار 25 الف ليرة، زوق مكايل 10 الاف ليرة، جعيتا 36 الف ليرة والبوار 15 الف ليرة.
هذه الاسعار كانت مبنية على السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن شـهر نيسان الذي حددته وزارة الطاقة والمياه والذي بلغ 184 ليرة عن كل ساعة تقنين للمشتـركين بقدرة 5 أمبير و368 ليرة للمشتركين بقدرة 10 أمبير، علماً أن معدل ساعات القطع في كافة المناطق اللبنانية بلغ 191 ساعة في شهر نيسان خارج مدينة بيروت التي تنقطع فيها الكهرباء حالياً 4.5 ساعات يومياً.
وفي المقارنة، بلغت الاسعار في شهر آذار 245 ليرة عن كل ساعة تقنين للمشتركين بقدرة 5 أمبير، و490 ليرة بقدرة 10 أمبير، في حين بلغ معدل ساعات القطع في كافة المناطق اللبنانية 254 ساعة في شهر آذار 2017 خارج مدينة بيروت التي تنقطع فيها الكهرباء حالياً 4.5 ساعات يومياً.
هذا النعيم سرعان ما قد ينتهي إذ ان الفواتير ستعاود الارتفاع المعتاد إذ ان الاستهلاك الكهربائي يرتفع في فصل الصيف من حوالي 3000 ميغاوات الى 3500 ميغاوات، وبالتالي ستزداد ساعات التقنين من جديد لتلحقها فواتير المولدات خصوصاً في حال تحوّلت خطة الكهرباء وقضية استئجار البواخر الى أزمة سياسية قد تطيح في حال تفاقمها، بالبواخر المنتظرة والتي فُرضت كلفتها على المواطنين مقابل تجنيبهم ساعات من الظلمة في الصيف!
ورده
في سياق متصل، أكد الوزير السابق سليم ورده لـ”الجمهورية” أن “معظم المشاكل التي يعانيها لبنان اليوم في البنى التحتية هي نتيجة النزوح السوري وزيادة الطلب على الخدمات”.
وأوضح أن “النزوح السوري وما رافقه سبّب إرتفاعاً في نسبة الجرائم، ومزاحمة اللبنانيين في فرص العمل، وشلّ الوضع الإقتصادي، وأدى أيضاً الى ضغط هائل على البنى التحتية ومن ضمنها الكهرباء، لأن مليون ونصف مليون نازح زادوا من نسبة إستهلاك الطاقة الكهربائية”.
ومن أجل تخفيف الكلفة، دعا ورده الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة الى “الطلب من الامم المتحدة والمنظمات الدولية التي تهتم بالنازحين، بناء معملين لتوليد الطاقة الكهربائية في الزهراني ودير عمار الى جانب المعملين القديمين وذلك من اجل توليد الطاقة وتخفيف الاعباء على لبنان”.
واشار الى ان “هذين المعملين سيؤمنان الكهرباء الى اللبنانين والنازحين على حدّ سواء”، موضحاً أن “المجتمع الدولي لديه واجبات تجاه لبنان، وإذا قدمت وزارة الطاقة ملفاً واضحاً عن حاجتها لبناء مثل هذه المعامل”، فانه يرجّح الإستجابة لهذا الطلب، “خصوصاً أن المجتمع الدولي والمنظمات المهتمة بالنازحين تبدي مراراً وتكراراً نيّتها مساعدتنا”.