أعلن المجلس الدستوري في الجزائر النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في الرابع من أيار وأظهرت أن حزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، جبهة التحرير الوطني، خسر ثلاثة مقاعد لكنه يظل القوة السياسية الأولى.
وأصبح عدد مقاعد حزب الرئيس بوتفليقة 161 مقعدا من أصل 462 بدلا من 164، بحسب بيان النتائج النهائية الذي قرأه رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي عبر التلفزيون الحكومي.
وبذلك يبقى حزب جبهة التحرير الوطني القوة السياسية الاولى يليه حليفه التجمع الوطني الديموقراطي بـ100 مقعد.
وحصل التحالف الإسلامي المعارض، حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير، على مقعد إضافي ليصبح عدد نوابه في المجلس الشعبي الوطني 34 بدل 33. أما الحزب الإسلامي الموالي للحكومة، تجمع أمل الجزائر، فحصل على 20 مقعدا.
ودخل حزب جديد الى البرلمان، الجبهة الوطنية الجزائرية، بمقعد واحد حصل عليه بعد الطعن الذي تقدم به رئيسه موسى تواتي واتبعه بإضراب عن الطعام دام عشرة أيام.
وبلغت نسبة المشاركة 35,37 في المئة مع أكثر من 1,8 مليون ورقة ملغاة من أصل 6644057 صوتا تم الإدلاء بها.
وبدأ رئيس الوزراء الحالي عبد المالك سلال مشاورات مع الاحزاب السياسية بغرض تشكيل حكومة ائتلافية.
وينتظر أن يعلن الإسلاميون الجمعة موقفهم من المشاركة أو عدمها، بعد عقد مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم.