اعتمد مجلس الدوما الروسي، مشاريع قوانين تسمح بإلغاء قرار منح الجنسية الروسية لمن حصلوا عليها بوثائق مزورة أو تورطوا في ارتكاب جرائم “ذات طابع متطرف أو إرهابي”.
وجرى تقديم مشاريع القوانين لمجلس الدوما، الشهر الماضي، من قبل رئيس المجلس، فياتشيسلاف فولودين، وقادة كتل البرلمان الروسي الأربع، فضلا عن رئيس لجنة التشريع في المجلس ونائبه.
وينص التشريع الحالي على عدد من الشروط للمواطنين الأجانب الذين يرغبون في الحصول على الجنسية الروسية، وأحدها واجب الامتثال للدستور وقوانين روسيا الاتحادية.
ويتجه مشروع القانون إلى اعتبار تقديم معلومات كاذبة من قبل صاحب الطلب، انتهاكاً من قبل هذا الشخص الذي يرغب بالحصول على الجنسية الروسية، لالتزامه بالتقيد بالدستور الروسي.
وتنص مشاريع القوانين على إلغاء قرار اكتساب الجنسية، بموجب أحكام قضائية، في حال كان الغرض من نيلها تنفيذ أنشطة ضد النظام الدستوري لروسيا، مثل ارتكاب الجريمة والإعداد والشروع في ارتكاب جريمة إرهابية أو توجه متطرف.