IMLebanon

المطران عون: صلاحيات رئيس الجمهورية خطّ أحمر

 

 

كتب الان سركيس في صحيفة “الجمهورية”:

في خضم التطوّرات السياسية والإنتخابية، يبقى الأملُ مشدوداً الى ما ستحمله الأيام المقبلة على رغم أنّ التشنّجات الحاصلة على الساحة اللبنانية مضبوطة، لكنها في مكانٍ ما تثير المخاوف.
يتفاعل الجسم الكنَسي مع التطورات الأخيرة، ليس من باب التدخّل في الشؤون السياسية، إنما من زاوية المسؤولية التاريخية المُلقاة على عاتقه في متابعة هموم اللبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً. وفي هذا الإطار يراقب راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون المستجدات الأخيرة، وهو وإن صمت طويلاً، لكنّه يخرج بمواقف حازمة و»حقّوية» من التطورات السياسية والوطنية.

لا يحبّذ عون التشنّج بين المسؤولين السياسيين، لكنّه يعبّر عن موقف واضح من الجدل الحاصل، ويؤكّد لـ»الجمهورية» أنّ «دعم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وسائر المؤسسات أمرٌ بديهي، خصوصاً أنه يقوم بدوره، وحتّى الآن لم يرتكب أيَّ عملٍ خارج عن الدستور».

يتجنّب المطران عون الدخول في تفاصيل الجدَل الحاصل بين رئيسَي الجمهورية ومجلس النواب نبيه بري، لكنّه يجزم بأنّ «صلاحيات رئيس الجمهورية خطٌّ أحمر، فالرئيس عون عندما طبّق المادّة 59 من الدستور وعلّق عمل مجلس النواب شهراً إستعمل حقّاً منحه إياه الدستور، وهذا أمرٌ غير قابل للتأويل أو التفسير»، لافتاً الى أنّ «رئيس الجمهورية يطبّق الدستور بحذافيره، والدليل أنّه عندما إستعمل المادة 59 أثنى الجميع على عمله واعتبروه تصرّفاً إنقاذياً، ولم نسمع آنذاك أصواتاً معترضة، فلماذا تخرج أصوات الآن تريد تفسير هذه الخطوة وحرفها عن مسارها».

ويؤكّد المطران عون «أننا مع إستعمال الرئيس صلاحياته كاملة، ولا نرضى أن يمسّ صلاحيات الغير»، رافضاً في المقابل مقولة إنّ «رئيس الجمهورية لم يعد يملك صلاحيات، وهذا ما أظهره تصرّفُ عون الذي يستخدم كل ما منحه الدستور من صلاحيات، ولذلك نحن ندعمه في هذا الأمر».

وبالنسبة الى قانون الإنتخاب الذي شكّل أزمة حقيقية للمسيحيين منذ ما بعد «إتفاق الطائف»، يرحّب عون بمبادرة النائب جورج عدوان ويؤكّد دعمه لكلّ الأجواء الإيجابية، «خصوصاً أنّ القانون المطروح يؤمّن صحة التمثيل اللبناني والمسيحي»، داعياً في المقابل الجميع الى الإسراع «في إقرار القانون لكي يعرف الشعب اللبناني وفق أيّ قانون سينتخب، فاللبناني لا يمكنه الذهاب الى العمل أو يواجه مشكلاته الإقتصادية فيما يشغله قانون الإنتخاب».

ويرى أنّ «إقرار القانون يؤمّن الإستقرار السياسي ويسمح للناس بالتغيير وإختيار الأفضل».

لا يغيب الشأن المسيحي عن بال مطران جبيل، خصوصاً أنّ هذه المنطقة تشكّل أحدَ أهم معاقل الموارنة التاريخية، وفي هذا الإطار يشدّد عون على أنّ «الوضع المسيحي تحسَّن وبات أفضل حالاً من السابق، فبات للبنانيين والمسيحيين رئيس جمهورية قويّ يشكّل ضمانة في الحكم، كما أنّ التفاهم والوحدة بين «التيار الوطني الحرّ» و«القوّات اللبنانية» يأتيان بثمار إيجابية، إذ إنّ بهذه الوحدة تحقق عدد كبير من مطالب المسيحيين، فمن جهة خفّت حدّة التوتر بين الحزبين، ومن جهة ثانية أصبحت هناك مظلة أمان قادرة على التحرك ساعة تستدعي الحاجة من أجل معالجة الموضوعات المطروحة».

ويشدّد المطران عون على أنّ «إستمرار الوحدة المسيحية ضروري جدّاً لأنها لم تُرِح الساحة المسيحية فقط بل أراحت الساحة اللبنانية على مستويات عدّة وسمحت بإجراء حوار حقيقي على موضوعات خلافية سابقة».

وفي النهاية، يطالب المسيحيون الجسم الكنَسي بالكثير نظراً الى الدور الوطني الذي إضطلع به، ويبقى الأمل في أن تتجلّى الصورة الإنتخابية ليأخذَ الجميع حقوقهم، وتنطلق بعدها عملية المحاسبة الحقيقية بعدما بلغ الفساد الذروة وأثّر في معيشة اللبنانيّين الذين أصيبوا بلقمة عيشهم وأصبحوا يحلمون بالهجرة، وهذا خطر يوازي خطر «داعش».