ترأس وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اجتماعاً إدارياً وأمنياً موسعاً خصّص للبحث في مشكلة السير وموضوع خطة النقل العام في بيروت الكبرى.
وفي نهاية الاجتماع، قال محافظ مدينة بيروت زياد شبيب: “خصّص الاجتماع للبحث في مشاكل السير والنقل العام لمدينة بيروت، وطرح المشنوق ثلاث نقاط اساسية، النقطة الاولى متعلقة بالنقل العام، اذ انّ النقل العام في لبنان عامة وفي بيروت خاصة شبه مفقود وهناك حاجة لايجاد البديل للمواطن اللبناني عن استعمال السيارة، وقد باشرنا بهذا الموضوع واتخذنا اليوم قرارا هاما جدا وغير مسبوق وهو انه خلال ثلاثة اسابيع او شهر سننجز في بلدية بيروت الخطة الموضوعة لتنفيذ الخطوط الموضوعة ومحطات وقوف الباصات العمومية مع تحديد مواصفات لهذه المحطات والباصات. وبعد الانتهاء من وضع هذه المواصفات والشروط ستوضع موضع التنفيذ للمباشرة بتطبيقها على الأرض. وأشير هنا الى انّ المديرية العامة للنقل في وزارة الاشغال العامة والنقل كانت وضعت دراسة هامة جدا مع البنك الدولي وقد استعنا بهذه الخطة واعتمدنا ما يمكن اعتماده منها على مستوى بيروت الادارية وسنباشر بالتنفيذ في وقت قريب جداً وبتوجيهات من الوزير”.
وأضاف شبيب: “أما النقطة الثانية تتعلق بأزمة السير الموضعية الناشئة عن قرب انجاز بعض المشاريع السكنية والتجارية الكبرى في بيروت ولا سيما مشروع تجاري كبير في محيط منطقة فردان. ودرسنا الانعكاسات السلبية على السير في هذه المنطقة واتخذنا سلسلة تدابير للتخفيف من الاثر السلبي الذي قد يخلفه افتتاح هذا المركز التجاري على السير في المنطقة”.
وختم شبيب: “بالنسبة للنقطة الثالثة فهي تتعلق بالأزمة الدائمة والمستمرة الناجمة عن الاستعمال العشوائي للدراجات النارية من الحجم الصغير. وسيصدر قريباً قرار يحد من أثرها السلبي، وذلك في انتظار تدخل المشترع في مجلس النواب للبت في مشروع القانون لمنع استيراد هذا النوع من الدراجات، بحسب قوة محركها. وهذا التدبير الخاص ببيروت سيكون صارما بغية الحد من الاستعمال السلبي والعشوائي لهذه الدراجات”.