عقدت لجنة الادارة والعدل، برئاسة النائب روبير غانم، في المجلس النيابي، جلستها المقررة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء تاريخ 3/7/2017 تابعت خلالها درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي.
استمعت اللجنة الى رأي الملاحظات التي ابديت من قبل رئيس التفتيش المركزي بالاضافة الى رأي كل من مجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة ووزارة المالية ووزارة التنمية الادارية.
وحيث ان اللجنة ومنذ بداية درس المشروع المذكور وضعت امامها تفعيل عمل التفتيش المركزي وجعله جهازا فاعلا من خلال منحه الصلاحيات اللازمة لقيامه بعمله وازالة المعوقات التي قد تسبب التأخير في انجاز المهام الملقاة على عاتقه وقد اوضحت هذا التوجه الى رئيس التفتيش وسبق لها ان طلبت الملاحظات التي يرى انها مفيدة للتفتيش في هذا الشأن”.