عقدت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلسة لمتابعة درس واقرار مشروع موازنة العام 2017، واقرت موازنات المحافظين واليانصيب الوطني اللبناني، واستمعت الى المحافظين وملاحظاتهم ومتطلباتهم على الصعيدين المالي والاداري والمشاكل التي يواجهونها، وتم وضع آلية لمتابعة بعض متطلبات وحاجات المناطق مع وزارتي المال والداخلية.
واصدرت اللجنة التوصيات الآتية:
1- تعزيز صلاحيات الاقضية من قائمقامين وسلطات منتخبة لتسهيل امور المواطنين والقرى والبلدات للتخفيف من المعاناة التي يتكبدها المواطنون في متابعة معاملاتهم وحاجاتهم.
2- التشدد بقمع التعديات الحاصلة والتي تحصل على الملاك العامة والخاصة، بعدما تم تأكيد صلاحيات المحافظين الواسعة، كما الطلب من وزارة الداخلية الايعاز الى الاجهزة الامنية لتنفيذ القرارات الصادرة عن السلطات الادارية المركزية واحالة المخالفين الى القضاء، مع رفض كل التدخلات السياسية من اي جهة اتت. وقد تم تحديد بعض المناطق التي تحتاج الى حضور اقوى من الدولة. وستعمل اللجنة الفرعية التي شكلت في هذا المجال لمتابعة الملف نيابيا وحكوميا في الايام المقبلة.
3- الطلب من وزارة الداخلية تحديد اسباب التفاوة في الانفاق بين المحافظات، وذلك من خلال تقرير مفصل يحال خلال اسبوع الى اللجنة.
وقد اعلن النائب ابراهيم كنعان، “دعوة اللجان الفرعية المشكلة في اليومين المقبلين، بدءا باللجنة المتعلقة بالاشغال والتي دعيت الى اجتماع الثالثة من بعد ظهر غد الخميس في المجلس النيابي، بحضور وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس الى ممثلين عن الكتل النيابية، لتحديد المشاريع الاسمية التي سيتم الالتزام بها في انفاق اعتماد ال103 مليار والذي سيخصص لوزارة الاشغال ولمشاريع تشمل كل المناطق”.