IMLebanon

نقابة المالكين تطالب بحقوقها

أسفت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة بعنوان “نقابة المالكين: نأسف لمؤتمرات ضد حقوق المالكين ونطالب بتأليف اللجان في قانون الإيجارات”، أن “يستمر الحقد الموجه ضد المالكين في مؤتمرات وبيانات لا ترقى إلى مستوى البحث في شؤون السكن، وأن يتنكر بعضهم باسم المستأجرين للمالكين القدامى بعد أربعين سنة من الإقامة شبه المجانية في البيوت والتنكر لأبسط حقوق المالكين في بدلات طبيعية، وأن يحاول هؤلاء طمس الحقائق وإيهام الرأي العام بأن واجبات المستأجرين القدامى تنحصر في دفع الرسوم البلدية وتسديد بدلات الإيجار في وقتها، ومحاولة إغفال الحقيقة بأن الإضافة على بدلات الإيجار كانت لا تذكر فلم تتخط القيمة بالعملة اللبنانية الثلاثة في المئة في حدها القصى من بدل المثل، فاستمر المالكون طيلة سنوات أربعين يتقاضون 10 آلاف ليرة و20 ألف ليرة بدلات إيجار عن مساكن في العاصمة والمدن الكبرى”.

 

النقابة، وفي بيان، قالت: “للأسف كنا ننتظر كلمة حق ممن يدعون إلى مؤتمرات لطعن المالك في رزقه وكرامته من دون إنسانية ولا ضمير. وهل يكفي أن يدفع المستأجر رسوم البلدية أو بدلات الإيجار المجانية أو أن يقوم ببعض التصليحات الداخلية ليعفى من دفع بدل المثل مقابل خدمة الإيجار وليمنع المالك من تقاضي حقه بزيادات عادلة؟ نأسف أن تعقد مؤتمرات بحجة الدفاع عن المستأجرين فيما الصحيح أنها مؤتمرات ضد حقوق المالكين لا أكثر ولا أقل.”

 

وجددت مطالبة وزيري المال والشؤون الاجتماعية بـ”تسمية مندوبين عنهما في اللجان المزمع تشكيلها في مرسوم وزاري يصدر عن مجلس الوزراء وبخاصة أن وزير العدل قد أعلن عن تسمية قضاة لترؤس اللجان وتبلغ 24 لجنة موزعة في المحافظات. كما ننتظر انتظام العمل في حساب دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين والذين يصل دخلهم إلى 3 أضعاف الحد الأدنى للأجور”، آسفة “للتأخير الحاصل في تأليف اللجان خصوصا بعد صدور قانون عن مجلس النواب، فيما كان يمكن تعيين المندوبين في سرعة قصوى وإيلاء هذا الموضوع العناية اللازمة لتجنيب المالكين والمستأجرين الدخول في نزعات قضائية مكلفة”.