بَرز موقف لافت للرئيس ميشال عون عشية إعادةِ طرحِ سلسلة الرتب والرواتب على طاولة القوى السياسية الممثَّلة في الحكومة اليوم، تمهيداً لعرضها غداً أمام مجلس النواب، شدّد فيه على «ضرورة تأمين سلامة المالية العامة للدولة من خلال إقرار الموازنة التي تحدّد إيرادات الدولة والإنفاق فيها».
وأبلغَ نوّاباً التقاهم أمس «أنّ ضبط الماليةِ العامة يكون من خلال حسابات ماليّة شفافة»، داعياً إلى «احترام حقوق المواطنين وإبعادها عن المزايدات الانتخابية». وقال: «المرحلة التي تمرّ بها البلاد دقيقة وتُحتّم ارتفاعاً إلى مستوى المسؤولية الوطنية في مقاربة المسائل التي تَحفظ استقرارَ الدولة والسلامة المالية فيها».
وقالت مصادر مطّلعة لـ«الجمهورية» إنّ عون تَقصَّد توقيتَ موقفِه عشية مناقشة السلسلة تصويباً للأداء الحكومي والنيابي في هذا الإطار، مؤكّداً أنّ «سلامة الماليّة العامة» تتقدّم على «حقوق الموظّفين المستفيدين منها»، مشدّداً على أهمّية تحديد موارد الدولة وحجم الإنفاق وإصدار الموازنة لبتّ السلسلة، لأنّ مواردها هي مِن ضِمنها والالتزامَ بها يفرض توفيرَ مواردِها الكبيرة».
واضافت: «إنّ بين يدَي عون دراسةً إحصائية حول كلفةٍ بأرقام كبيرة حول المتقاعدين تزيد على ألف ومئتي مليار لهذه السنة الأولى، وقد ترتفع إلى ما يقارب خمسة آلاف مليار نتيجة زيادة عددِهم في السنوات الخمس المقبلة».