أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أنّ “الحرب الاستباقية التي يقوم بها الجيش ضد الارهابيين، تتم دائما بناء على توجيهات السلطة السياسية برئاسة رئيس الجمهورية”، مشدّداً على انّ “من واجبات الاعلام ان يسأل ويستقصي ويستحصل على الادلة، قبل ان يكتفي بنشر اتهامات بحق مسؤولين”.
وجدّد عون دعوته الى “الانتهاء من الاقتصاد الريعي والتركيز على اقتصاد الانتاج”، داعياً الى “العمل لسد العجز الذي تعاني منه الخزينة وضمان تراجع نسبة الدين والتنبه الى مخاطر زيادة نفقات الدولة من دون توفير ايرادات لها”.
كلام عون جاء خلال استقباله في قصر بعبدا، وفداً من مجلس نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع برئاسة رندلى جبور، لمناسبة الانتخابات النقابية الاخيرة، حيث تم عرض خطة عمل النقابة في المرحلة المقبلة، لا سيما لجهة تأمين حضور اداري واعلامي وضمان المسار المعيشي والاجتماعي للعاملين في هذا القطاع، والحماية من الصرف التعسفي وخفض رسوم الاتصالات للاعلاميين، وايجاد مقر للنقابة وغيرها من المطالب النقابية.
وقد لفت عون الى “اهمية الاعلام في حياة الاوطان والشعوب”، مشدّداً على انّ “سقف الحرية الاعلامية هو الحقيقة ومصلحة الوطن وابنائه وسلامة مؤسساته”.
واشار رئيس الجمهورية الى “انّنا عشنا في اليومين الماضيين ازمة تمثلت بالقاء تهمة زور على الجيش الذي يقدم الشهداء لحماية لبنان من الارهاب”، وتساءل: “كيف بامكان الجيش ان يتساهل امام مثل هذه المسألة، خصوصا حين يتعامل مع من لا يتردد بتفجير نفسه لالحاق الأذى”؟
واعتبر انّ “التساهل في مثل هكذا واقع من شأنه ان يضاعف من امكانية وقوع جرائم الارهاب”، مؤكداً انّ “الحرب الاستباقية التي يقوم بها الجيش ضد الارهابيين تتم دائما بناء على توجيهات السلطة السياسية برئاسة رئيس الجمهورية”.
وشدّد عون على انّه “من واجبات الاعلام ان يسأل ويستقصي ويستحصل على الادلة، قبل ان يكتفي بنشر اتهامات بحق مسؤولين، لأن من شأن ذلك ان يساهم في ضرب الاستقرار السياسي في البلد، ذلك ان من يسوق لاتهامات غير صحيحة سواء كان وزيراً او نائباً، انّما يتمتع بحصانة تحول دون امكانية مساءلته قانوناً، فيكتفي الاعلام بتسويق الاتهام والتحريض من دون التدقيق او تقديم الادلة الثبوتية”.
واوضح رئيس الجمهورية انّ “الاعلام يركز بصورة خاصة على الامور السلبية ويتجاهل الايجابيات”، مشدّداً على انّ “وصولنا الى الحكم اعطى لبنان الاستقرار الامني والسياسي بعد مرحلة تفاقم فيها الخراب وازدادت خلالها معدلات الفساد، وهذا من الايجابيات التي لا بد من الاضاءة عليها”.
وكشف عون انّ “السياسة المالية التي اتبعت في الماضي لم تكن صحيحة”، داعياً الى “الانتهاء من الاقتصاد الريعي والتركيز على اقتصاد الانتاج وتفعيل قطاعاته كافة”.
واذ اشار الى انّ “الليرة اللبنانية تدعم بالانتاج وليس بالدين”، دعا الى “العمل لسد العجز الذي تعاني منه الخزينة وضمان تراجع نسبة الدين، والتنبه الى مخاطر زيادة نفقات الدولة من دون توفير ايرادات لها”.
وردا على سؤال، اوضح رئيس الجمهورية، ان “ما تم اقراره في العام 1995، لجهة الاعفاء من الرقابة المسبقة والاكتفاء بالرقابة اللاحقة على عدد من المجالس والمؤسسات والصناديق ساهم في تشجيع الفساد”.
وتطرق عون الى قضية النازحين السوريين، فاشار الى انّ “لبنان تحمل الكثير من الاعباء نتيجة تزايد عددهم”، لافتاً الى انّ “تعاطي المجتمع الدولي مع هذا الملف، لم يصل بعد الى مرحلة تؤدي الى تسهيل عودتهم الى بلادهم”، مؤكداً في المقابل انّ “لبنان يأمل في الوصول الى حل سياسي للازمة السورية لانهاء معاناة النازحين والحد من تداعياتها السلبية على لبنان”.
من جهة اخرى، استقبل عون، نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، الذي اوضح انّه “عرض مع رئيس الجمهورية الاوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية الاخيرة والتحضيرات الجارية لوضع قانون انتخاب مجلس النواب الجديد موضع التنفيذ”.
واضاف مكاري: “بحثت ايضا مع الرئيس في الوضع المالي في البلاد ومشروع الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب وغيرها من المواضيع المتصلة، وكان الرأي متفقاً مع الرئيس على اهمية اعطاء الاولوية لاقرار الموازنة العامة لانها الاساس في الدولة، خصوصاً وانّها ستكون اول موازنة تقر منذ العام 2005، فضلاً عن انّها تنظم المالية العامة للدولة لجهة الايرادات والانفاق. ولمست لدى الرئيس حرصاً كبيراً على المحافظة على سلامة المالية العامة في البلاد ورغبته في ان تبقى المسائل المالية لاسيما تلك المتصلة بمصالح الناس، بعيدة عن الاستغلال السياسي والمزايدات الانتخابية”.
وتابع: “بحثت ايضاً مع عون في شؤون تخص الطائفة الارثوذكسية في لبنان”.
والمواضيع المرتبطة بالشأنين المالي والاقتصادي ودور وزارة الاتصالات، عرضها عون مع وزير الاتصالات جمال الجراح، الذي قال بعد اللقاء: “اطلعت رئيس الجمهورية على العمل الجاري في وزارة الاتصالات وبعض الخطط القصيرة المدى للوزارة التي هي في صدد القيام بها، اضافة الى مشروع دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في قطاع الاتصالات لاخذ بركته وموافقته على المشاريع المرتقبة التي سننفذها في وقت قريب. كما بحثنا في موضوعي الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب، واخذت رأيه في عدد من المواضيع التي تشكل نقاطا اساسية في هذين المشروعين، وتناولنا الجلسات المرتقبة لمجلسي النواب والوزراء”.
هل هناك اتجاه لاقرار سلسلة الرتب والرواتب في الجلسات المقبلة، ام انّ الامر بات مرتبطاً بالموازنة؟، اجاب الجراح: “انّ اقرار الموازنة مسألة اساسية، وهناك نقاط بسيطة عالقة في مشروع السلسلة يتم البحث فيها وسيعقد اجتماع اليوم لانهاء هذه المواضيع”.
هل من جديد بالنسبة للتخفيضات في اسعار الاتصالات للمواطنين؟ اجاب: “بدأنا تطبيق التخفيضات وهي كبيرة جدا تساعد المواطن على تسديد الفاتورة اللازمة، بالإضافة الى السرعات الجديدة التي نعطيها. كما انّ هناك من ضمن سلة الاسعار ما هو مخصّص للمواطن العادي ويعطي 4 ميغابايت بسعر 90 الف ليرة شهريا لاستهلاك مفتوح. ويتم العمل على صيانة الشبكة كي نتمكن من ايصال هذه الخدمة بالسعر المخفض المذكور اضافة الى الاجراءات الاخرى التي تمت في مجال الاسعار”.
لقد اتخذتم اجراءات في مجال الانترنت وسرعته، هل من تقدم على هذا الصعيد لا سيما وانّ هناك انتقادات حول بطء الشبكة؟ اجاب الجراح: “انّ ايصال انترنت سريع وبسعر معقول للمواطن يستلزم سنترالات جديدة وقد قمنا بتلزيمها، وتخفيض اسعار وقد انجزناه، كما قمنا بتخفيض اسعار الخطوط الدولية، بالاضافة الى صيانة الشبكات حيث انّ ورش الاوجيرو تقوم بعملها ليلاً نهاراً في الطرق لاصلاح الشبكة وصيانتها، بحيث تتمكن شبكة النحاس الموجودة من ايصال سرعات معقولة، هي ليست طموحنا الا انها معقولة، ربما بحدود عشرة اضعاف السرعة التي كانت موجودة، وصولا الى مشروع الفايبر اوبتيكس الذي يضمن سرعات خمسين ميغابايت واعلى لكل المواطنين على كل الاراضي اللبنانية. وقد انجزنا دفتر الشروط الخاص بهذا المشروع وستطرح المناقصة في وقت قريب تمهيدا للوصول بداية الى المستهلكين الكبار في البلد والمؤسسات الحكومية الاساسية: القصر الجمهوري ورئاستي الحكومة ومجلس النواب، مستشفيات ومصارف وجامعات ومدارس، على ان تكون المرحلة الثانية لكل المواطنين على كل الاراضي اللبنانية. ان هذا المشروع هو المكمل والنهائي والطموح لموضوع حل قضية الانترنت في لبنان”.
واستقبل عون، في حضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول والسفير الاسترالي غلين مايلز، راعي الابرشية المارونية في استراليا المطران انطوان شربل طربيه مع وفد استرالي من الشخصيات الاغترابية.
وقد دعا عون الوفد الى “البقاء على محبته لاستراليا التي احتضنت اعضاءه وقدمت لهم هويتها، وللبنان الارض الام، لانّ ليس من تناقض بينهما لما يتشاركانه من افكار وقيم انسانية كبيرة”.
وقال: “اننا نعيش ازمات ثلاثة، الاولى، الازمة الاقتصادية العالمية ولبنان جزء منها، وازمة الثانية، الحروب التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط ولبنان مطوق من المغرب العربي والمشرق واسرائيل. اما الازمة الثالثة، فتتمثل بالنزوح السوري هربا من الحرب في سوريا ما اثر علينا امنيا واقتصادياً”.
واضاف عون: “كان همنا الاول ترسيخ الامن والاستقرار في البلد وهو ما نجحنا فيه بمساعدة الجيش الذي امن الامن وان كانت المهمة صعبة لما يتم استخدامه في الحرب الانقلابية والتكفيرية من وسائل شديدة الصعوبة. والحلم الاكبر من الوصول الى الرئاسة بدأ بعدما تحقق الامر وهو بناء دولة لبنانية. انّ ما راكمناه من اخطاء طيلة 26 سنة من الصعب انهاؤه في ايام او شهور، لا بل يستلزم اكثر من سنة او سنتين، لان الاخطاء شملت جميع قطاعات الدولة، من اقتصاد وامن وانتشار للفساد، وهو ما يصعب استئصاله بالطريقة السلمية او القضائية، بل ان الامر يتطلب الكشف وامتلاك القرائن وصولاً الى المحاكمة، ذلك انّ الحذف العبثي غير موجود في فكرنا، لان العدالة هي الاهم”.
واعرب رئيس الجمهورية عن تطلعه “لتلبية رغبات المغتربين كي يعودوا الى وطنهم، فايقاف الهجرة هي في صلب اولوياتنا”، لافتاً الى انّ “لبنان بدأ ببلورة خطة اقتصادية لتشجيع الاقتصاد والانتاج، ما يوفر فرص عمل لا سيما للمتخرجين”، مثمناً “مبادرات اعضاء الوفد لمساعدة لبنان سياسيا واقتصادياً”.