IMLebanon

السلسلة إلى 1600 مليار ولا مخارج واضحة!

شكل الاجتماع، الذي ترأسه الرئيس سعد الحريري عصر أمس بشأن سلسلة الرتب والرواتب مع ممثلي الكتل النيابية بحضور وزير المال علي حسن خليل ورئيس لجنة المال النيابية إبراهيم كنعان ذروة الاجتماعات الهادفة للبحث عن مخارج للنفقات الإضافية المتعلقة بدرجات الأساتذة، والزيادات على اجور المتعاقدين ورواتب المتقاعدين، والمقدرة بمبلغ لا يقل عن الـ800 مليار ليرة لبنانية، مع الإشارة إلى ان المبلغ الأصلي هو 1200 مليار ليرة لبنانية، تؤكد مصادر وزارة المال انها باتت متوافرة ولا مشكلة في تأمينها.

وفيما كشفَت مصادر “الجمهورية” أنّه سيُصار الى رفعِ كلفةِ السلسلة التي ستتضمّن حقوقَ المتقاعدين مقسَّطةً على 3 سنوات بحيث تتراوح بين 1200 و1600 مليار، تحدثت المعلومات عن انه كان هناك تشديد في الاجتماع من قبل البعض على ضرورة ربط السلسلة بالموازنة.

غير ان هذا المخرج الذي طرح بربط السلسلة بالموازنة، لم يلق قبولاً لا من وزير المال علي حسن خليل، ولا من النائب علي فياض ممثّل «حزب الله» فيما وقف ممثّل «اللقاء الديمقراطي» النائب اكرم شهيب على الحياد، مشدداً على السقف الذي حددته الموازنة للسلسلة وهي 1200 مليار ليرة، وعدم الخروج عنه، في حين حاول الوزير جمال الجراح الذي مثل تيّار «المستقبل» والنائب جورج عدوان عن «القوات اللبنانية» دفع الأمور باتجاه خطوات يُشتمّ منها رسم مسارات تعيد النقاش إلى من يسبق اقرار الموازنة أم إقرار السلسلة، داعين إلى وجوب خلق توازن مالي وتضمين الموازنة السلسلة بعد رفع سقفها عن الـ1200 مليار.

وخلافاً للمعلومات التي ذكرت بأنه تمّ قطع شوط كبير من التفاهم على إقرار السلسلة، فإن مصادر المجتمعين أكدت لـ«اللواء» ان مشكلة تأمين الموارد المالية لزيادة تعويضات المتقاعدين بقيت عالقة، خصوصاً وأن كلفتها تبلغ 780 مليار ليرة، وتقرر ان يعود الحضور إلى قياداتهم اعتباراً من الليلة لمعرفة كيفية تأمين هذه الكلفة، مع انه جرى طرح اقتراح بتجزئة دفع هذه الزيادة، من دون ان يعرف ما إذا كان تمّ الاتفاق على هذا الاقتراح أم لا، على ان تكون مقرونة باصلاحات واسعة.

وأوضحت المصادر بالنسبة إلى مسألة ربط السلسلة بالموازنة، انه تمّ الفصل بينهما عملياً، بحيث تطرح السلسلة اليوم في الجلسة التشريعية، مثلما هو معروف، ويترك للنقاش ان يأخذ مجراه، ويحسم الاتجاه نحو اقرار السلسلة أو تأجيلها، فيما الموازنة تحتاج إلى أيام قليلة لإنجاز درسها في لجنة المال، على ان تحال فوراً الى الهيئة العامة التي ستدعى إلى جلسة قد تعقد الأسبوع المقبل أو الذي يليه.