أعلن وزير العمل محمد كبارة أنه “يستعرض المجتمعون حالة الفوضى المستشرية في مدينة طرابلس من فوضى السير وفوضى الاعتداء على الاملاك العامة، وأثر ذلك على الوضع الانمائي والحضاري والاقتصادي للمدينة”.
كبارة، اجتماع موسع في سرايا طرابلس قال: “بعد ان نوه المجتمعون بالوضع الامني المستقر في المدينة نتيجة القرار السياسي والعمل الامني والعسكري، قرر المجتمعون ما يأتي: أولا يؤكد نواب طرابلس وممثلوهم المجتمعون ان لا غطاء سياسيا على احد في المدينة. ثانيا اتفق المجتمعون على وضع خطة لازالة حالة الفوضى وتشمل معالجة الاعتداءات على الاملاك العامة وفوضى السير في المدينة على ان تبدأ المعالجة من كبار المخالفين الى آخر مخالف. ثالثا قرر المجتمعون العودة للاجتماع بعد شهر لتقييم جدية وجدولة الاجراءات التي اتخذت لقمع الفوضى وإعادة المدينة الى وضعها الاقتصادي والانمائي والسياحي”.
وعن زحمة السير قال: “تطرقنا في الاجتماع إلى هذا الموضوع. هناك مخالفات كثيرة من اصحاب السيارات والفانات الذين لا يملكون اي رخص من البلدية من أجل الوقوف في المواقف الخاصة بهم، وكل هذه المخالفات تسبب بشكل مباشر ازمة سير خانقة في المدينة، وهذه الفوضى يجب وضع حد لها، ففي كل المدن لا نجد هذه الفوضى كما نجدها في طرابلس للأسف.”
وردا على سؤال عن البديل لإزالة الأكشاك من الطرقات العامة اكد كبارة “ان المخالفين ليسوا اصحاب البسطات فقط بل هناك كبار من المستثمرين الطرابلسيين يعتدون على الاملاك العامة ويعتدون على الارصفة ويشوهون صورة المدينة، فاليوم نجد انه لا يمكن لأبناء طرابلس ان يستعملوا الارصفة التي اقيمت من اجلهم بالشكل المطلوب بسبب هذه المخالفات من المقاهي وأصحاب محلات وغيرهم، فهم من يسببون الفوضى في المدينة، وقد أشار المحافظ بصورة خاصة إلى هذا الوضع الشاذ الذي يتعاطاه الممولون في المدينة”.