أكد النائب ابراهيم كنعان أن “جلسة لجنة المال والموازنة كانت مخصصة لقانون البرنامج في وزارة الاتصالات بقيمة 450 مليار ليرة، وكانت اللجنة علقته لمزيد من التفاصيل المطلوبة لتتخذ القرار في شأنه، بالاضافة الى الجزء الثاني المتعلق بالموازنات الملحقة لمؤسسة أوجيرو بقيمة 300 مليار ليرة”.
كنعان، وبعد جلسة لجنة المال والموازنة قال: “أكدنا ووزير الاتصالات أن تطوير قطاع الاتصالات قرار متخذ، ولا قرار سياسيا ضد التطوير، ولكن انسجاما مع عمل اللجنة، ومع النقاشات الحاصلة، لناحية ضرورة اتيان اي قانون برنامج جديد بمشروع خاص، وان تكون هناك دراسة تقديرية تفصيلية مالية اقتصادية وتوضيح الجدوى منه، بعد مرور اكثر من 7 اشهر على سنة 2017، وامكان انفاق هذا المبلغ الكبير في رأي النواب الذين شاركوا في الجلسة أمر مستحيل إن لم يكن صعبا، وهذا كان توجه غالبية اعضاء لجنة المال في الجلسة اليوم”.
وتابع كنعان: “على هذا الأساس طلبت من وزير الاتصالات تحديد ما هو الضروري جدا لإقراره، وقد فهمنا من الوزير أن هناك 141 مليار ليرة مخصصة للرواتب، وهذه الرواتب لا يمكن مسها. أما الإنفاق الآخر المتعلق بالصيانة والتجهيزات فيجب تفصيله او تحديد ما هو مهم جدا منه، خصوصا أن مشروع موازنة 2018 بات على الأبواب، كما فهمنا من وزير المال في حديث صحافي، واستعداده لمناقشة مشروع موازنة 2018 بدءا من الاول من ايلول.”
وأشار كنعان الى أن قطع الحساب “لا يزال غير محسوم حتى الساعة، ولم تأتنا أي إشارة رسمية على هذا الصعيد من الحكومة”، وقال: “قطع الحساب مبادرة حكومية، ومسؤولية السلطة التنفيذية ويبدأ من وزارة المال مرورا بالحكومة وصولا الى المجلس النيابي وديوان المحاسبة، بما يعني أن المجلس النيابي هو المتلقي، ويجب ان يكون امامه مشروع قانون ليبدي الرأي في شأنه.”