أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون زواره أنّه “سيجري مع رئيس الحكومة والوزراء في الجلسة التي يعقدها مجلس الوزراء يوم الاربعاء المقبل تقييما للواقع الذي استجد بعد إقرار مجلس النواب سلسلة الرتب والرواتب والأحكام الضريبية الجديدة، وذلك في ضوء ردود الفعل المتفاوتة التي برزت على مختلف الصعد”.
وأشار عون، أمام زواره في قصر بعبدا، الى أنّ “ثمة ملاحظات طرحت في اكثر من قطاع لا بد من درسها بروية ومسؤولية وبعيدا من المزايدات السياسية والاعلامية، لأن الأمر يتعلق بالسلامة العامة لمالية الدولة من جهة، وبالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي من جهة ثانية، إضافة الى كون التشريعات التي أقرها مجلس النواب على صلة مباشرة بحقوق العمال والموظفين ومكتسباتهم والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، فضلا عما ترتبه على الدولة من موجبات”.
وجدّد التأكيد على أن “إقرار الموازنة خطوة ضرورية على مجلس النواب إنجازها في أسرع وقت بهدف انتظام الوضع المالي وتحديد واردات الدولة وما يترتب عليها من نفقات”.
وكانت المواقف التي برزت بعيد إقرار مجلس النواب لسلسلة الرتب والرواتب والاحكام الضريبية محور متابعة خلال اللقاءات التي عقدها رئيس الجمهورية مع زواره اليوم في قصر بعبدا، حيث تم عرض عدد من النقاط المتصلة بالسلسلة والضرائب مع سياسيين ومصرفيين ونقابيين، اضافة الى متابعته مواضيع بيئية وأخرى ديبلوماسية.
وفي هذا الاطار، إستقبل عون رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميل الذي قال بعد اللقاء: طلبنا من الرئيس عون رد قانون الضرائب مع تأكيدنا على انّ هناك 5 ضرائب محقة و15 اخرى تشكل خطراً على المواطن.