قدم الرئيس الإيراني حسن روحاني، إلى مجلس الشورى 17 من 18 وزيراً من حكومته الجديدة، مبقياً على غالبية الحقائب الرئيسية من دون تغيير باستثناء الدفاع التي أوكلت للمرة الأولى منذ عشرين عاماً إلى ضابط من صفوف الجيش النظامي وليس «الحرس الثوري».
تتضمن التشكيلة الحكومية الجديدة تغييراً طفيفاً مع احتفاظ وزير الخارجية محمد جواد ظريف، ووزير النفط بيجان نامدار زنغنة بحقيبتيهما.
في المقابل، لم يحتفظ وزير الدفاع اللواء حسين دهقان بحقيبته التي أوكلت الى نائبه العميد أمير حاتمي الآتي من الجيش النظامي وليس من “الحرس الثوري”، للمرة الاولى منذ عقدين.
ويتم تعيين وزراء الدفاع والاستخبارات والخارجية بالتنسيق مع المرشد الأعلى علي خامنئي صاحب الكلمة الفصل في السياسة الإيرانية.
أما وزير الاقتصاد علي طيب نيا فتم الاستغناء عن خدماته وتعيين مسعود كرباسيان، نائب وزير الاقتصاد حالياً مكانه.
ويتعين على كل وزير على حدة نيل ثقة البرلمان الذي سيبدأ عمليات التصويت خلال أسبوع، علماً ان القائمة لا تتضمن اسم المرشح لوزارة التعليم العالي.
ووجه إصلاحيون انتقادات الى روحاني بسبب خلو اللائحة الوزارية من النساء، فيما قال مقبرون من الرئيس انه يفكر في تعيين عدد من النساء في منصب مساعدة للرئيس، وهذا الموقع لا يحتاج إلى تصويت البرلمان لنيل الثقة.
بدورهم، وجه ناشطون انتقادات لروحاني، متهمين إياه بعدم الوفاء بوعود حملته الانتخابية لمنح مساحة أكبر للمرأة والشباب والأقليات.